قناعتي راسخة بأنه دون حلحلة الأزمة السياسية في تونس ، فلن نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الصحية و التعليمية ... أزمتنا السياسية في العمق لا تتعلق بشكل نظام الحكم أو القانون الانتخابي أو المال السياسي الفاسد على علاتهم و تأثيراتهم الخطيرة المحتملة , و انما أساسا بمعضلة التعايش السلمي الديموقراطي بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي . في هذا الإطار ، فإنه لا مفر من البحث عن الأسباب و المبادرة بمعالجتها من الجذور حتى نتوصل لما سميته : تطبيع الحياة السياسية التونسية لتصبح مماثلة لما تعيشه الديمقراطيات العريقة من تنافس سلمي و نزيه على البرامج و الأفكار و المقترحات و حتى نتجاوز الصراعات الوجودية المدمرة للجميع على حد السواء . المطلوب اليوم و بكل إلحاح هو التالي : _ تنقيح قانون الأحزاب في اتجاه منع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل الحزبي و السياسي . نعم تنقيح وحيد يصادق عليه البرلمان الحالي ، يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية التونسية برمتها و خصوصا اذا تزامنت مع بيان رسمي من حركة النهضة تعلن فيه عن تبرئها من الانتماء لأي تنظيم اسلامي داخلي أو خارجي و التزامها بعدم توظيف الدين في السياسة و ولائها الحصري و التام مثلها مثل كل مكونات المشهد السياسي و الحزبي للوطن لا غير . تنقيح ، لن نقبل بعده أي شكل من أشكال الصراعات الوجودية أو الاستئصالية ، بل منافسة نزيهة على البرامج و على ما ينفع الناس .
