تونس «الشروق»: اليوم هو واحد جانفي، أوّل أيام السنة الإداريّة الجديدة (2019)، وهي في حساب السياسة والسياسيّين سنة انتخابيّة بامتياز ففي نهاية نصفها الأوّل سينطلق مسار الانتخابات العامة، التشريعيّة والرئاسيّة، وهي انتخابات ستُفضي إلى أوّل تداول سلمي على السلطة وفق ضوابط الدستور الجديد. ينطلقُ السياسيّون والأحزاب في مفتتح هذا العام الجديد بآمال عريضة لتحقيق الفوز الانتخابي، وهذا أكبر همّهم بل ومشغلهم الوحيد، بل إنّ النصف الثاني من السنة المنقضية قد عرف أطوارا من هذا الاهتمام المحوري بالشأن الانتخابي الى الدرجة التي شرعت فيها عدّة أطراف وجهات في عقد التحالفات وبناء استراتيجيات العمل في الاستقطاب وتهيئة قائمات المترشحين والتسابق لكسب ود الممولين من رجال الأعمال الذين سيتحمّلون عبء مصاريف الحملات الدعائيّة وربما أيضا المساهمة بقسط مهمّ في تكاليف سوق شراء الأصوات والتي قد تكون هذه المرّة سوقا حامية الوطيس نظرا لأهميّة الرهان المطروح. الاهتمام بالانتخابات شأن مريح جدا دونما شكّ، فالجميع بات مقتنعا أنّه لا سبيل موصل للسلطة ومواقع الحكم غير صناديق الاقتراع، وهذا لوحده كفيل بالطمأنة على أنّ النموذج التونسي، على ما فيه من علاّت، قد تمكّن وبصفة قطعيّة من تجاوز معضلة السلطة بالإقرار الجماعي، طوعا وقناعة أو إكراها لا مفرّ منه، بتحكيم الإرادة الشعبيّة لوحدها لتصعيد ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكن بالرغم من ذلك الإقرار، فإنّ المخاوف تبقى قائمة من حدوث انحرافات أو مزالق او تهديدات قد تمسّ المسار الانتخابي، وأكبرها دونما شكّ هو عدم توفّر المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في ظروف آمنة وبشروط المنافسة المتساوية والنزيهة، إذ أنّ إجراء الانتخابات بشروط منقوصة قد يُقلّل كثيرا من قيمة المنجز السياسي التونسي منذ الثورة ويضعُ النخبة فعليا أمام مصداقية الإيمان بالتعدديّة والديمقراطية وسلميّة التداول على السلطة وتنفيذ إرادة الناخبين والاستجابة لتوجهاتها. من المحاذير الهامة أيضا، أن تجري الانتخابات وسط لامبالاة شعبيّة وعزوف واسع، خاصة من فئة الشباب، وهذا خطر حقيقي مهدّد لاستمرارية العملية السياسيّة لدى الأجيال القادمة، فبين أن يعمل السياسيّون في ما تبقى من مدّة زمنية فاصلة على يوم الاقتراع على الإقناع والتحسيس وتأمين المشاركة الشعبيّة الواسعة وبين أن يواصلوا تجاذباتهم ومناكفاتهم التي لم تنقطع طيلة السنوات السابقة وتكثفت العام المنقضي ملقية بظلال سلبيَّة جدا على محورية العمل السياسي وأهميّته في تحسين ظروف المعيش وتطوير البلاد وتحقيق التنمية والتشغيل وشروط العيش الكريم، بين هذين التوجّهين سيكون هناك رهان صعب جدّا على النخبة تخطيه والا حصلت الكارثة وتعمّقت الفجوة بينها وجمهور المواطنين. وتبقى صورة الدولة، بما تعنيه من رمزية للوحدة الوطنية وخدمة الشأن العام ورعاية المصالح المشتركة لكلّ التونسيّين في انسجام وتفاهم، أهم رهانات الأحزاب والسياسيّين في العام الجديد، ففي ظل وجود شبه اجماع على ما يتهدّد اليوم فعليا الدولة على النخبة أن تتخلّص من هوس توظيف أجهزة الدولة في صراعاتها السياسيّة والانتخابيّة وأن تفتح لها أفقا جديدا يوفّر قدرا من الارتياح والأمن والطمأنينة لدى عامّة الشعب، فقد أنهكت التجاذبات والمناكفات والصراعات الهامشيّة الكثير من قدرات الدولة ولا بدّ من استفاقة عاجلة لتفادي مثل هذا المطب السيئ وإنقاذ الدولة من براثن اللوبيات ومجموعات المصالح والانتهازيّة السياسيّة. وسيكون كلّ ذلك، أي المشاركة الشعبيّة الواسعة والدولة القويّة المتماسكة، في مصلحة جميع الأحزاب والسياسيّين بما سيدعم مكانتهم في المجتمع ويُعيدهم الى مواقع المسؤوليّة وخدمة المجتمع والدولة بفاعليّة ونجاعة. سنة 2019 سنة محوريّة في تجربة تونس نحو الديمقراطية الحقيقيّة والتقدّم خطوات في تحقيق الاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة ورفع ما أمكن من الركام الذي تركته السنة المنقضية وما قبلها من سنوات.
