أعلن صندوق النقد الدولي عن اختتام أشغال مشاورات مجلسه التنفيذي بخصوص المادة الرابعة مع تونس. وتوقّع المديرون التنفيذيون للمجلس استعادة النمو في تونس بشكل محدود في سنة 2021 مع خطر مراجعته نحو الانخفاض. كما حذّروا من خطر تفاقم الدين العمومي في ظل غياب برنامج إصلاح صلب. واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم مواقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. وذكروا بهيمنة مخاطر التطوّر السلبي للأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح وموارد الرزق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة. وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو المندمج. وأوصى المجلس بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات. وفي هذا السياق، أكد على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. ورجّح بلوغ الدين العمومي التونسي مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعا السلطات إلى تعزيز مبدا العدالة في النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو كما حث على اتخاذ إجراءات لتسوية ما تخلّد من مستحقات في نظام الضمان الاجتماعي. وشدد المديرون على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بهدف التقليص من التزاماتها المتوقعة. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي وتعزيز الحوكمة لديها وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية. وأكدوا أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحثوا السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية. وأشاروا عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب. واعتبر المديرون التنفيذيون أنّ تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر إنتاجا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع. وأشاروا إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار وإزالة العقبات الإجرائية وتحسين بيئة الأعمال. ورحبوا بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. كما شددوا على أهمية تعزيز الحوكمة وضمان فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن ضرورة توخي الفعالية والشفافية في الإنفاق المرتبط بالجائحة الصحيّة. وتشير التقديرات إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8،2 بالمائة في 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها. وقفز معدل البطالة إلى 16،2 بالمائة موفى سبتمبر 2020، مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، و أجج اضطرابات اجتماعية. وتباطأ التضخم نتيجة انكماش الطلب المحلي وانخفاض أسعار المحروقات الدولية. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 6،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين رغم الصدمة القويّة، التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة. وسجل عجز المالية العمومية ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وانخفضت الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية. وأدى التوظيف الإضافي (40 بالمائة منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19) إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم. وتم تعويض ارتفاع النفقات بانخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة. ونتيجة لارتفاع عجز المالية العمومية والانكماش في إجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 3,8 بالمائة في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة. غير أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة يحيط بهذا التوقع، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم. وتعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة. وطبقا للمادة الرابعة يقوم صندوق النقد الدولي بمشاورات ثنائية اعتيادية كل سنة مع البلدان الأعضاء في الصندوق. ومن المتوقع إجراء المشاورات القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهر.
