أعلن مساء يوم أمس الجمعة 26 فيفري 2021 المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع تونس حيث أوضح أن جائحة كوفيد-19 ألحقت ضررا بالغا بتونس وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق باعتبار ان التقديرات تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها. وقفز معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر، مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، وأجج اضطرابات اجتماعية. كما أبرز، صندوق النقد الدولي، الارتفاع الحاد لعجز المالية العمومية ومستوى الدين العام في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العمومية بلغ 11,5% من إجمالي الناتج المحلي مع انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية. وأدى التوظيف الإضافي حسب الصندوق (40% منه تقريبا في قطاع الصحة)، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم مشيرا في ذات السياق الى ارتفاع النفقات العامة مقابل انخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة. ونتيجة لارتفاع عجز المالية العمومية والانكماش في إجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي. هذا وعبر المديرون التنفيذيون في الهيئة المالية الدولية عن اتفاقهم مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19منوهين بأن مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة. وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو الشامل. وأوصى المديرون بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات. وفي هذا الإطار، أكدوا على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. وأشار المديرون إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعوا كذلك السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي. وشدد المديرون على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية. وأكد المديرون أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحثوا السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، وأشاروا عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب. كما اوضحوا أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع. وأشاروا إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال. ورحبوا بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وشدد المديرون على أهمية تعزيز الحوكمة ودعوا إلى فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددوا كذلك على ضرورة توخي الفعالية والشفافية في المصروفات المرتبطة بالجائحة. ورحب المديرون بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ. ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
