نجح أعوان فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية واثر سلسلة من الأبحاث الأمنية الدقيقة من إماطة اللثام عن تعرض عدة فتيات عازبات ونساء متزوجات للإبتزاز بعد قرصنة حساباتهم الفايسبوكية وصورهم واضطرارهم إلى إرسال مبالغ مالية متفاوتة للمظنون فيه مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات. وحسب ما توفر للصريح أون لاين من معطيات فإن منطلق القضية كان اثر تقدم امرأة بشكاية أفادت فيها أنها تعرضت إلى قرصنة حسابها "فايسبوك" من قبل مجهول تعمّد الاستحواذ على معطياتها الشخصية وطالبها بتمكينه من مبالغ مالية وبطاقات شحن هاتف جوال مقابل استرجاعها لحسابها، وفي صورة رفضها لمطالبه هددها بنشر محادثات ومعطيات خاصة وقد مكنته من مبلغ مالي أرسلته له عبر حوالة بريدية. وعلى الفور تمكن اعوان الفرقة المذكورة بعد إجراء جملة من التحريات التخصصية المعمقة من القبض على المظنون فيه وهو شاب في العقد الثالث بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل "التحيل" و"الإبتزاز" و"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" و"السرقة". كما تبين أنه تلقّى 84 حوالة بريدية منذ سنة 2017 إلى أواخر السنة الفارطة تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 100 و700 دينار مُرسلة من عدد من الأشخاص. بمزيد التحري معه، اعترف بتولّيه قرصنة عدة حسابات "فايسبوك" وبعد تمكّنه من الولوج إليها يقوم بمقايضة أصحابها بتمكينه من مبالغ مالية مقابل إرجاعه الحساب، وفي صورة عدم القبول بشروطه يتولى تهديدهم بنشر صورهم ومحادثاتهم الشخصية مضيفا أنه تلقى العديد من الحوالات البريدية تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة وبطاقات شحن هاتف جوال من لدن المتعرضين لعمليات القرصنة، هذا وأمكن التعريف ب75 متضررا من كامل ولايات الجمهورية. بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "التهديد المعلق على شرط والإبتزاز عبر مواقع التواصل الإجتماعي" وإحالته على أنظارها ليتم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده.