تظاهر محتجّون وسط العاصمة أمس السبت للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين. وأصدر القضاء التونسي الخميس حكما بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لشتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم. كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف جانفي في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها، وفقا لمراسل فرانس برس. وقالت احدى المتظاهرات تدعى بلقيس لفرانس برس "رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل". بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي "باطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين". وقالت "هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية". وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. ورانية العمدوني (26 عاما) عُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال جانفي الفائت.