وأفاد مصدر مأذون من وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن محكمة التعقيب قررت في جلستها المنعقدة أمس رفض مطالب الطعن بالتعقيب التي تقدم بها المحالون في هذه القضية وهم الرئيس السابق بن علي تمت إحالته في حالة فرار ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم ووزير الداخلية السابق أحمد فريعة وعدد من القيادات الأمنية العليا سابقا في وزارة الداخلية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف لمقاضاتهم من أجل جرائم القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك طبق أحكام المجلة الجزائية. ويجدر التذكير بأن وقائع قضية شهداء تالة والقصرين جدت بمدن تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي جوبهت خلالها الحركة الاحتجاجية بالرصاص ونتج عنها سقوط 22 شهيدا، أما الجرحى الذين تم سماعهم وعرضهم على الاختبار الطبي في هذه القضية فقد بلغ عددهم 602 جريحا. ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 22 متهما، من ضمنهم الرئيس السابق ووزيرين سابقين للداخلية ومجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي ينتمون إلى اصناف ورتب مختلفة، وافاد نفس المصدر انه قد تم بعد رفض مطالب التعقيب المقدمة من قبل المتهمين، نشر القضية بجلسة ليوم 28 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف مضيفا انه يمكن لعائلات الشهداء والجرحى الذين تم سماعهم في إطار هذه القضية والراغبين في القيام بالحق الشخصي الاتصال بالمحكمة المذكورة يوم الجلسة لتقديم مطالبهم في الغرض.