اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، خلال جلسة عامة عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب، ان نتائج المسح الوطني حول الانفاق الاسري في ما يتعلق بنسبة الفقر، "لم تلق اي ملاحظات من قبل اعضاء المجلس الوطني للاحصاء الذي يضم مختلف المنظمات الوطنية وعدد من الكفاءات الاكاديمية ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل" واضاف عبد الكافي، في رده على سؤال توجه به النائب الفاضل بن عمران (نداء تونس) الى الحكومة، ان خبير دولي لدى برنامج الاممالمتحدة للتنمية ومختص في قياس الفقر قد اشرف على احتساب نسبة الفقر في سنتي 2010 و2015 وجدد الوزير تأكيده "ان المعهد الوطني للاحصاء، الذي يتمتع باستقلالية كاملة في نشاطه، لم يغير المنهجية التي اتبعها في احتساب نسبة الفقر رغم مضاعفة العينة من 13500 اسرة في مسح 2010 الى 27108 اسرة في مسح 2015 لتكون ممثلة للولايات وليس الاقاليم (لاول مرة ) وكان النائب محمد الفاضل بن عمران قد اتهم ، المعهد الوطني للاحصاء بالتلاعب بالارقام المتعلقة بالتقليص في نسبة الفقر من 2ر20 بالمائة سنة 2010 الى 5ر15 بالمائة سنة 2015 معبرا عن استغرابه من تراجع نسبة الفقر وخروج نحو 500 الف فقير (بما ان نقطة فقر تعني 100 الف مواطن) من دائرة الفقر في الوقت الذي تعيش فيه البلاد فترة صعبة وازمة اقتصادية حادة"