- قال المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، الهادي السعيدي، "ان المعهد قد قام بتغيير سنة الاساس في احتساب نسبة الفقر التي كانت 2015 عوضا عن 2010" ونفى، في حوار مع (وات) "ان تكون مؤسسته قد غيرت منهجية احتساب هذه النسبة او طريقة الاسقاط العكسي". وجاءت تصريحات السعيدي ردا على النائب محمد الفاضل بن عمران، الذي توجه برسالة الى الحكومة شكك من خلالها في صحة المنهجية المعتمدة في احتساب نسبة الفقر فقد سجلت نسبة الفقر، حسب المعهد، تراجعا ب 5 نقاط كاملة من 5ر20 بالمائة سنة 2010 الى 2ر15 بالمائة سنة 2015 باعتماد طريقة الاسقاط العكسي وهو ما اعتبره بن عمران مغالطة للراي العام. وقال بن عمران في تصريح ل(وات) "لم نفهم لماذا يغير المعهد منهجية احتساب نسبة الفقر" مشيرا الى "ان الطريقة الجديدة المعتمدة لم تستند الى اسس علمية" وبين الهادي السعيدي، "ان طريقة الاسقاط العكسي التي تم اعتمادها هي تقنية يتم اعتمادها لتحيين المؤشرات وتمكن من اعادة احتساب المعطيات القديمة اخذا بعين الاعتبار ظروف ومستجدات السنة المرجعية (2015) وبين ان المعهد قد حافظ على نفس المنهجية غير انه غير سنة الاساس ذلك ان سنة 2015 تعد اكثر صلابة من سنة 2010 على مستوى حجم العينة وظروف القيام بالمسح ونسبة الاجابة" واضاف ان حجم العينة قد تضاعف خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2010 لتمر من 12500 الى 27 الف سنة 2015 مضيفا ان نسبة الاجابة قد ارتفعت من 85 بالمائة بالنسبة لمسح سنة 2010 الى اكثر من 92 بالمائة في سنة 2015 "كما تميزت الفترة، التي تم فيها المسح، بالاستقرار في حين كانت الفترة التي تم فيها مسح 2010 (نهاية 2010 بداية 2011) صعبة وتميزت بالاضطراب نتيجة الثورة" حسب المسؤول. وقال ان المعهد سيحافظ على 2015 كسنة مرجعية في احتساب المؤشرات المتعلقة بالانفاق الاسري ونسبة الفقر باعتبارها سنة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. " وعبر المدير العام للمعهد عن استيائه من اداعاءات النائب التي من شانها ان تمس من مصداقية المعهد لدى المنظمات الدولية ويمكن ان تؤثر على المواطنين وتجعلهم يمتنعون على المشاركة في المسوحات الاخرى التي يقوم بها المعهد. وأرجع المسؤول انخفاض نسبة الفقر لسنة 2015 الى عدة عوامل خارجة عن طريقة الاحتساب المعتمدة، وهي بالأساس مرتبطة بارتفاع الانفاق الاسري وتراجع نسبة الادخار ونمو المساعدات الموجهة في اطار البرامج الاجتماعية للعائلات المعوزة. وقال السعيدي "ان نسبة الفقر تأخذ بعين الاعتبار، نمط الاستهلاك ومستوى عيش الأشخاص ولا يتم الاعتماد على مستوى الدخل" وفي سنة 2015، حددت عتبة الفقر عند مستوى 1877 دينار بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بالمدن الكبرى في حين قدرت ب1703 دينار بالمناطق البلدية وفي حدود 1501 دينار بالنسبة للمناطق غير البلدية. واشار الى الصعوبات التي يمكن ان تعترض المعهد في القيام بمسوحات تتعلق بالدخل نظرا لرفض الأشخاص الاجابة عن التساؤولات بشأن مصادر مداخيلهم. وأوضح المسؤول في هذا الصدد، بأن المعهد الوطني للاحصاء يخطط لاعداد مشروع تعاون مع المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ووزارة التنمية لتعميق التفكير حول هذه المسالة وايجاد حلول لتقدير دخل المواطنين. حر
