غنت المطربة نعمة في فترة صعودها الفني أغنية بعنوان ما عندي والي، لاقت شهرة وإقبالا أيامها وبقيت في البال. تذكرتها وانا اعيد قراءة الدستور التونسي لأراجع السلطة المحلية التي خصها بالباب السابع من الفصل 131 الى الفصل142 دون ان يتعرض للولاة او معتمديهم ولا حتى للعمد أساس السلطة واقربهم للسكان! وفي المقابل اعاد تقسيم تراب الجمهورية الى بلديات وجهات واقاليم يغطي كل صنف منها كامل التراب وفق تقسيم يضبطه القانون. واعتماد اللامركزية فيها ويديرها مجالس منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا. غير ان مجالس الأقاليم تلك تنتخب من قبل اعضاء المجالس البلدية والجهوية التي وتتمتع بصلاحيات ذاتية ومشتركة مع السلطة المركزية منقولة منها إليها بموجب القانون. وتتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها بعدما تنشرها في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ليعلم بها العموم. ولها موارد ذاتية وموارد محالة اليها من السلطة المركزية وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة اليها بموجب القانون. كما تخضع للرقابة اللاحقة في اعمالها، ويبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي قد تنشأ في التنفيذ. بتلك الاحكام لم يعد للولاة والمعتمدين أي وجود وبات الحكم المحلي والجهوي من اختصاص تلك الهيئات المحدثة محليا وجهويا واقليميا بموجب الدستور والتي تنتخب مباشرة من المواطنين أو بواسطة هيئاتها في مستوى الأقاليم . لذلك فإن الخصومة التي انطلقت بمناسبة حركة المعتمدين أو ما سوف يتبعها في حركة الولاة لم يعد لها تبرير. أما الذي أصبح يثير انتباهي وأنا الذي بدأت مسيرتي من معتمد ولاية متربص بمركز ولاية القصرين ثم معتمدا رسميا لمدة عشرة سنين تجولت فيها بين ولاية صفاقس ومعتمديات عين دراهم والنفيضة وسوسة قبل أن أرتقي الى خطة وال بالكاف ثم قفصة والقيروان وأخيرا واليا للولاة بوزارة الداخلية لمدة سنتين، واختتم مسيرتي بانتخابي لدورة واحدة بالبرلمان وامتهن من وقتها المحاماة الى تاريخ هذا اليوم الذي اكتب فيه هذه الخواطر وقد تجاوزت في المحاماة ثلاثة عقود، وازعم اني بذلك اصبحت مؤهلا للكتابة في هذا الموضوع وبدون غرور واقول: لعل ذلك كان مقصودا من نواب المجلس التأسيسي الذين وضعوا الدستور، فتصوروا أن تونس بلغت من النضح والديمقراطية أشواطا واصبحت مثل الكونفدرالية السويسرية يحكمها شعبها مباشرة بدون وسيط، وكلما أرادت السلطة تغيير أي شيء تستفتي فيه المواطنين وتلتزم بالقرار الذي يحوز على أغلبية المستفتين. لكنني بحكم تجربتي ومعرفتي للجهات وعقلية التونسيين فان ذلك الظن الذي خامرني تبدد باليقين. لذا أردت بهذه الخارطرة تنبيه الحاكمين بأن الذي انتهى اليه الدستور غير عملي ولا يصح عندنا الا اذا تم ابدال السكّان الى ملائكة عوضا عن الادميين. ولكنه في النهاية يجب علينا القبول بالوضع الذي نحن عليه ولا يستقيم الحكم عندنا الا بوجود سلطة قوية تحترم القانون وتمثل الدولة المركزية التي لن نقدر على زوالها في لمحة عين. أقوله لوجه الله ولعلني اكسب ثَوَابا من رب العالمين.