نظم العشرات من القضاة الإداريين و العدليين وقضاة دائرة المحاسبات اليوم، أمام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمطالبة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والتي شرع البرلمان اليوم في مناقشتها في جلسة عامة. وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين،التي دعت الى هذه الوقفة ،في تصريح إعلامي في الساحة المقابلة للبرلمان بباردو انه "لا مبرر اليوم للمبادرة التشريعية و على الجميع الإذعان للقرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية " مضيفة أن من "مقتضيات القانون الالتزام بتلك القرارات". وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمس الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء و التي تقضي على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء وان الترشيحات الخاصة بسد الشغورات في المناصب القضائية السامية والتي قدمتها تلك الهيئة إلى الحكومة هي "ترشيحات سليمة وفق ما ذكره القاضي عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية.