نوهت روضة القرافي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الجمعية اليوم امام مجلس نواب الشعب بدور الجمعية التي كانت دوما في مقدمة معركة مشرفة وهي معركة من أجل استقلال القضاء مضيفة وان أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء هي أزمة مفتعلة الغاية منها إعادة القضاء إلى المربع القديم وتركيعه مشيرة أن رئيس الحكومة كان رفض الإمضاء على الترشيحات المتعلقة ببعض الخطط السامية في القضاء وتسبب بالتالي في أزمة تركيز المجلس واستجاب لاقلية قليلة من أعضاء المجلس وبعض الذين لا يمثلون القضاء. واتهمت القرافي وزير العدل بالخروج عن حياده مضيفة أن هذه الأزمة المفتعلة للمجلس الأعلى للقضاء تريد توجيهه والغاية منها أيضا العودة إلى قضاء " التليفونات". واعتبرت أن قرارات المحكمة الإدارية امس مشرفة والقاضية بتوقيف تنفيذ قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء والتي أكدت خلالها المحكمة مواصلة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ممارسة مهامها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وطالبت القرافي بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. ودعت نواب الشعب إلى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية حتى لا يتم وضع اليد على المجلس الأعلى. القضاء. واعتبرت انه في صورة تمرير المبادرة التشريعية فإن ذلك يعتبر فشل في الانتقال الديمقراطي مؤكدة انه سيواصلون النضال ولن يسكتوا عن حق التونسيين في قضاء الحقوق والحريات وسينتصرون.