عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت، عن رفضها استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الإعلام. وطالبت النقابة، في بيان لها ، وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي الذي أصدرته الوزارة بتحجير صدور جريدة "الثورة نيوز" داعية في المقابل إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي بالاضافة إلى العمل على رسكلة ما أسمته "رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية" للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد عبر تهميش الهيئات الدستورية والسطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وجددت النقابة رفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية داعية إلى ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي.