إن لجوء الدولة إلى وضع سياسة جبائية شفافة وعادلة هو الحل الأمثل لتكريس دولة القانون ومجتمع المواطنة ، لكن عندما تتحول هذه السياسة إلى مجرد عملية لإثقال كاهل المواطن بالضرائب " المبتكرة" بشكل لا يراعي قدرته وظروفه وخصوصيات محيطه تصبح المسألة ذات إرتدادات إجتماعية خطيرة جدا وتؤكد وقائع التاريخ القديم والحديث أن "دولة المجبى" ( أي الضرائب) لم تنتج في بلادنا إلا الثورات الإجتماعية وما يتداعى عنها من خراب. كان بعض العقلاء وأصحاب الضمائر الوطنية الحية وهم يذكرون بهذه الحقائق ويحذرون من الإنزلاق في متاهات تكريس "دولة المجبى" وكأنهم يحرثون في البحر أو ينفخون في قرب مقطوعة،أجل لقد أهدرنا الوقت وأضعنا الفرص وتركنا الحبل على الغارب للعابثين والإرهابيين والخونة والعملاء ليعيثوا في هذه الأرض فسادا ! لقد أضعنا مرجعياتنا الوطنية و0ستبدلناها بأخرى أجنبية ، كل حسب منافعه ومصالحه الشخصية والحزبية ، ماذا بقي من السيادة الوطنية ومن استقلالية القرار ومن الوحدة الوطنية ومن هيبة الدولة ؟ لا شيء على الإطلاق إلا الخطب الجوفاء والشعارات المهترئة . كان الشعب ينتظر من الوزراء ومسؤولي الهيئات الذين قدموا مشاريع ميزانيات وزاراتهم وهيئاتهم ، ومن النواب الذين تدخلوا لمناقشتها وتقييمها ، حلولا للأزمات التي تمر بها البلاد، و0قتراحات للخروج من النفق، ومبادرات لفض المشاكل العالقة ،ولكنه إصطدم ب0رتفاع منسوب المزايدات و0شتداد إيقاع تبادل الإتهامات .لقد ركب أغلبهم على سروج دستور أعرج وضعه أعضاء مجلس تأسيسي أكثر أعضائه من الأميين السياسيين ونصفهم من الأميين تحديدا، و0ستغلوا نظام برلماني مهزوز فرضته قوى خارجية هدفها تقسيم المجتمع وإضرام لهيب الصراعات فيه ، فكانت تلك " المسرحيات التهريجية التي أبكت الكثير من التونسيين ألما وكمدا وأسفا على ما آلت إليه بلادهم بعد أكثر من ست سنوات من التداعي الشامل. إكتشف التونسيون ، مرة أخرى، أن أغلب سياسيي هذا الزمن الرديء يعانون من الإفلاس السياسي والفقر المعرفي والتوثب الإنتهازي الوضيع وهم أصغر بكثير من المسؤوليات التي كلفوا بها ولا يفقهون في السياسة شيئا وليست لهم النباهة اللازمة لتجنب السقوط في الفخاخ التي تنصب لهم . لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء، الدستور ،والنظام البرلماني، والطبقة السياسية ، والسياسات المتبعة، والتحالفات المصلحية، تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب، الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية ، قبل أن تصدمه الحقائق تدريجيا فتقضي على ما تبقى لديه من أمل، وهي أخطر الوضعيات الممكنة، وقد أثبتت وقائع التاريخ في كل الأزمنة والأمكنة أن ردة فعل الشعب المحبط وفاقد الأمل لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية. على يوسف الشاهد أن يضع حدا لهذا النزيف ويطعم حكومته بأصحاب الكفاءة والخبرة القادرين على 0بتكار الحلول الناجعة عوض وزراء " المحاصصة الحزبية" الذين أثبتوا عجزهم وقصر نظرهم.
