شدوا أحزمتكم وتابعوا بعض ما تجود به "قرائح" وزراء ونواب وكبار مسؤولي الدولة وزيرة المالية "تبشر" االتونسيين ب0نهيار الدينار ومحافظ البنك المركزي يسؤل عن الأمر فيجيب كقارئ فنجان غير متأكد من نفسه "توة نشوفو" ، وزيرة الطاقة " تبهر" التونسيين بحل سحري لمشكلة إستهلاك الطاقة في البلاد وتقول "سلو خيط الفريجيدار قبل النوم" !!! (إيه والله) ، وزير صاحب دكتوراه من جامعة فرنسية يتكلم بلغة فولتير كتلميذ في الإبتدائي (عجبا)! ، نائب في البرلكان يشيد ب"الزطلة" ويعدد فوائدها ( يا رسول الله) ، ونائب آخر يقول " ثروات تطاوين منهوبة وتذهب مداخيلها إلى منطقة الساحل (هكذا) في دعوة مفتوحة للفتنة الجهوية !!! لو حدث كل هذا في بلد ديمقراطي بالفعل تحترم فيه القوانين والمؤسسات لتم عزل الوزراء المذكورين ومحافظ البنك المركزي ولجرد النائب الذي دعا إلى الفتنة من الحصانة التي وفرها له الشعب ولتبرأ منه حزبه وأطرده ، لكن لم يحدث ذلك ولن يحدث لأن الدولة عاجزة عن القيام بدورها والأحزاب تزايد على بعضها البعض والمؤسسات التي قيل أنها ديمقراطية ودستورية لم تدرك حقيقة مهامها ، ثم ما قولكم في نائب سابق بالمجلس التأسيسي كان " ثورجيا" أكثر من شي غيفارا يتم ضبطه بتهمة تهريب السجائر وتعلن وزارة التربية التي ينتمي إلى سلك التدريس فيها أنه معفى من العمل منذ مدة ل0ستظهاره بشهادة من مستشفى الرازي تفيد أنه يعاني من مرض نفساني ...للتذكير فقط هذا الشخص الذي إجتمعت غيه الآفتين المشار إليهما شارك في كتابة الدستور الذي وصفه مصطفى بن جعفر بأحسن دستور في العالم !!! إن الدولة التي لا تستطيع صيانة هيبتها وردع المنفلتين من وزارئها ومسؤوليها وفرض سلطتها طبقا للقوانين والتشريعات والأحكام الدستورية المعمول بها لا يمكن لها أن تنال ثقة شعبها كما لن تستطيع أبدا تسيير شؤون البلاد بالطريقة الملائمة هذه هي القاعدة المعمول بها في كل الأزمنة والأمكنة إذ كلما ضعفت الدولة غمرها مد الإحتجاجات والتمرد والعصيان، ووقائع التاريخ قديمه وحديثه تدل على ذلك وتؤكده . ولإسكات الأصوات الثورجية والحقوقجية والشعبوية ، التي تتاجر بالحريات وحقوق الإنسان وتقتات من هذه التجارة الفلكلورية الرخيصة ، نؤكد ان الحرية ولدت يوم ولد القانون، وقيم الديمقراطية تتضارب مع كل أشكال الفوضى والإنفلات والعنف والتحيل، والتشفي والإنتقام والثأر والتحريض على الفتنة ،وإن الدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسب ما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون الذين أشرنا إايهم آنفا. كما ان الدولة المترددة والمرتبكة والمرتعشة والعاجزة على فرض سلطتها ليست دولة ديمقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك لأن أول شروط الديمقراطية هو تطبيق القوانين. أخلت كل الحكومات المتعاقبة منذ الرابع عشر من جانفي ب0لتزاماتها الأساسية تجاه الشعب ومطالبه المشروعة ، وعلى رأسها أمنه و0ستقراره ، وفسحت المجال أمام الفوضويبن والمنفلتين والمخربين والإرهابيين بدعوى ممارسة الحرية والديمقراطية وهما من هذه الممارسات براء، وحتى عندما وجدت الشجاعة والجرأة ل0تخاذ مواقف تتطابق وطلبات أغلب فئات الشعب سرعان ما تراجعت أمام ضغط لوبيات الفتنة وهو ما كلف كل الحكومات السابقة سقوطا مدويا. لو قدر لهذه الحكومة أن تمسك بزمام الأمور وتفرض هيبتها وتطبق القوانين المعمول بها ، وتتخلى عن الوزراء الذين أثبتوا ضعفهم و0نعدام تجربتهم وعدم إلمامهم بطبيعة المهام الموكولة إليهم حتى أصبحوا مصدر إستهزاء وتندر لدى الناس لو تفعل ذلك وهي التي تتمتع بشرعية برلمانية ودستورية لوجدت أغلب فئات الشعب مساندة لها بقوة، لكنها لم تفعل لأسباب بقيت إلى حد ال0ن مجهولة عموما !!! قد تكون اللوبيات النافذة والضاغطة التي إخترقت بعض الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، إن لم نقل كلها، تحركت لعرقلة كل محاولة لتجاوز العجز والإرتباك، ، وقد تكون مصالح بعض الأطراف المؤثرة تتطلب وجود حكومة عاجزة لإحكام سيطرتها على الأوضاع لأنها لا تستطيع المحافظة على مصالحها إلا في ظل الفوضى والإنفلات..