أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى مارس 2017، تفاقم عجز الميزانية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وذلك استنادا الى ما ورد في التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي في ماي 2017 حول "التطورات الإقتصادية والنقدية". ولئن تحسنت المداخيل الجبائية بنسبة 5ر5 بالمائة (مقابل تراجع بنسبة 9ر1 بالمائة سنة قبل ذلك)، فقد انخفضت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 9ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. ويفسر هذا التطور بتراجع المداخيل غير الجبائية، التي استعادت نسقها العادي بعد ان عرفت نموا استثنائيا سنة 2016 وارتفعت مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف (زيادة ب 5ر1 بالمائة مقابل تراجع ب4ر17 بالمائة) بفضل تحسن الضريبة على الدخل (نمو ب6ر9 بالمائة)، والذي خفف بتقلص الاداءات على الشركات.