كشف المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك السيد كمال ناجي بمناسبة الجلسة العامة العادية للبنك يوم أمس عن خطة طموحة لهذه المؤسسة البنكية لمرافقة المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين في البلدان الإفريقية باعتبارها من أهم مبادرات البنك في الفترة القادمة.وسيستفيد الاتحاد الدولي للبنوك في انجاز هذه الخطة من التجربة الثرية في هذا الميدان للمجمع البنكي الفرنسي "لا سوسيتي جنرال" الذي يمتلك 52 بالمائة من رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك ويحظى بانتشار واسع وتموقع بارز في الدول الإفريقية منذ عقود. وسجل العديد من الحاضرين بارتياح هذه الخطة بوصفها تستجيب لانتظارات رجال الأعمال في تونس ولسياسة السلطات التونسية عموما من حيث الحرص على مزيد التفتح الاقتصادي والتجاري على القارة الإفريقية لما تتيحه من آفاق واسعة في هذا المجال. من ناحية أخرى أعرب المدير العام عن سعي البنك الى تعزيز مكانته في تونس خدمة للاقتصاد التونسي ولطموحات حرفائه من أشخاص ومهنيين ومؤسسات اقتصادية من خلال التجديد في وسائل العمل باعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتوفير منتوجات وخدمات متنوعة وذات جودة عالية بما يساهم في استقطاب الحرفاء من الطراز الرفيع ودعم أرباح البنك. وفي هذا السياق ذكر المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك ان هذه المؤسسة البنكية حققت أرباحا بمبلغ 75 مليون دينار سنة 2016 مشيرا الى أنها تصبوا الى مزيد تطوير ارباحها والوصول بها الى 100 مليون دينار في آفاق 2018/2019. استثناف توزيع الأرباح كما استعرض المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك خلال هذه الجلسة العامة العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك الكسندر مايما في سياق عرضه لتقرير مجلس الإدارة حول أنشطة وحصيلة البنك سنة 2016 الخطوات التي قطعتها المؤسسة على طريق إعادة هيكلتها وتوسعها التدريجي منذ انضمامها لمجمع "لا سوسيتيي جنرال" سنة 2008. وقد نجحت في تحسين أدائها على مختلف الأصعدة الأمر الذي مكنها سنة 2015 من استئناف توزيع نصيب المساهمين من الأرباح المحققة بعد توقف طويل. وكان نصيب السهم 550 مليم سنة 2015 وارتفع الى 600 مليم سنة 2016. وقد كان لعودة توزيع الإرباح أثر طيب على تحسين مكانة البنك في بورصة تونس. وحضر الجلسة مساهمون مالكون لأكثر من 77 بالمائة من الأسهم أي أكثر من 2 مليون سهم. والى جانب المجمع البنكي الفرنسي "لا سوسيتي جنرال" الذي يمتلك 34ر52 بالمائة من الأسهم يتوزع المساهمون الاخرون بين اشخاص طبيعيين (حوالي 10 بالمائة من الاسهم) وشركات تونسية (85ر32 بالمائة) ومساهمون آخرون. ويأتي الاتحاد الدولي للبنوك في المرتبة الرابعة في القطاع البنكي التونسي من حيث إسناد القروض التي بلغ حجمها 4131 مليون دينار سنة 2016 بزيادة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2015 بينما بلغ حجم الإيداعات 3661 مليون دينار سنة 2016 بزيادة 6ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2015.