أكدت مصادر موثوقة للصريح أون لاين ان وزارة العدل شرعت في إجراء التحريات اللازمة بخصوص ملف العميد بالسجون والإصلاح عماد الدريدي منذ قرابة الشهرين وذلك بإذن من وزير العدل غازي الجريبي الذي بلغته معلومة سرية مفادها تلقي هذا الإطار لرشوة من قبل احد رجال الأعمال وهو خالد القبي فكلف الوزير التفقدية العامة بوزارة العدل بمتابعة الموضوع وإعداد تقرير في الغرض وبعد استكمال التحريات والتي إمتدت لأسابيع أذن وزير العدل بإيقاف المعني بالأمر عن العمل وتجريده من المسؤولية في إدارة أمن الوحدات كما أحال الملف على انضار القضاء للتعهد به وتتبع العميد من أجل الجرائم المربكبة وقد تم فتح تحقيق من النيابة افضى خلال اليومين الأخيرين الى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق العميد المذكور.