ينفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين "ستار" يوم 10 جويلية 2017 اضرابا عاما بيوم واحد لمطالبة وزارة المالية بعدم التفويت في نسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة للشريك الأجنبي الذي يمتلك حاليا 35 بالمائة من الأسهم، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد عمال تونس البشير الخياري خلال ندوة صحفية الاربعاء بالعاصمة. ودعا الخياري سلطة الاشراف الى اعادة النظر في العقد المبرم مع مؤسسة فرنسية منذ سنة 2008 الذي تحصلت بموجبه على 35 بالمائة من اسهم شركة "ستار"، معتبرا ان هذا العقد "تشوبه العديد من شبهات الفساد" وفق قوله. وقال ان "التفويت في 16 بالمائة من راسمال الشركة سيؤدي الى نتائج سلبية لا يمكن لابناء الشركة القبول بها"، مطالبا بعدم التعامل مع هذا الشريك الذي "أثبت عدم جديته وعدم استعداده للاستثمار في تونس"، وفق تصريحه، وعدم منح تسيير هذه الشركة التونسية للشريك الاجنبي. وأضاف ان "التسيير الخارجي ل"ستار" سيسمح للشركة الاجنبية بوضع يدها على موارد الشركة البشرية والمالية وسيمكنها من التخلص من عدد من الموظفين والتراجع عن عديد المكاسب الاجتماعية والغاء النيابات التابعة للشركة وتحويل المقر المركزي لشركة ستار تونس الى مجرد نيابة للشركة الفرنسية". وأفاد من جهة اخرى ان اعوان واطارات الشركة سيقفون صفا واحدا امام امضاء اتفاقية التفويت في نسبة من اسهم هذه المؤسسة الوطنية التي تؤمّن كل أسطول تونس من الحافلات والسيارات الإدارية ومن المعدات التابعة لوزارات سيادية.