نفذ أعوان مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية تزامنا مع مناقشة المجلس خلال جلسة عامة لعدد من مشاريع القوانين من ضمنها النظر في مقترحات تعديل واتمام النظام الداخلي التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية خلال شهر جوان الماضي. وقال الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان مجلس نواب الشعب عبد الباسط الحسناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الوقفة الاحتجاجية"تاتي تعبيرا عن رفض اعوان المجلس وادارييه لتسييس ادارة المجلس من خلال المصادقة على مقترحات التنقيحات الخاصة بالفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الاداري للمجلس " مشيرا الى "النية تتجه الى اخضاع ادارة البرلمان وموظفيه للسلطة السياسية لمكتب المجلس الذي يمارس حاليا سلطة رقابية ستتحول بمقتضى التنقيحات الى سلطة قرار" على حد توضيحه. وشدد الحسناوي في هذا الصدد على أن تدخل مكتب المجلس للنظر في التسميات والترقيات في الخطط الوظيفية واعطائه سلطة القرار للحسم في الوضعيات الادارية للاعوان أمر مخالف لاحكام الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة." ونبه في سياق متصل الى "خطورة تدخل مكتب المجلس في الشؤون الادارية للاعوان والموظفين والذي سيؤدي الى تسييس ادارة البرلمان وتوظيفها لخدمة اغراض حزبية باعتبار ان قرارات مجلس المكتب مرتبطة بتمثيلية الاحزاب". من جانبه اكد النائب عن حركة نداء تونس لطفي النابلي ان عددا هاما من النواب يتجهون نحو اسقاط هذه التنقيحات ال"لادستورية" التي تفتقد لاي مرجع منطقي وتمس باستقلاللية المرفق العام قائلا انه حتى في صورة المصادقة عليها خلال الجلسة العامة فانه سيقع الطعن في دستوريتها. وشدد على ان صلاحيات مكتب مجلس النواب تنحصر قانونا في الوظيفة التشريعية والرقابية والتمثيلية ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه الوظائف لتنظر في مسائل ادارية بحتة تهم الموظفين والاعوان وحتى النواب. واقترح ان يقع تنقيح النظام الداخلي للمجلس في اتجاه اخضاع السلطة التشريعية كسلطة مستقلة للوظيفة العمومية البرلمانية بدلا من تبعيتها للوظيفة العمومية العادية.
