أصدرت النقابة الاساسية لأعوان مجلس نواب الشعب خلال الأيام الفارطة بيانا شديد الأهمية حذرت فيه من محاولة الكتل البرلمانية والأحزاب داخل مجلس النواب السيطرة والهيمنة على إدارة المجلس عبر التحكم في التسميات والخطط الوظيفية والوضعيات الإدارية لأعوان المجلس وتحويلها ضمن صلاحيات مكتب المجلس. واشارت النقابة إلى المصادقة في لجنة النظام الداخلي على مقترح تنقيح الفصلين 03 و48 من النظام الداخلي للمجلس لتصبح التسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الادارية والمالية للأعوان من انظار مكتب المجلس، أي حسب تركيبة هذا المكتب والمزاج السياسي لأعضائه. وعبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن رفضها القطعي لهذا "التوجه المتناقض تناقضا صريحا مع احكام الفصل 15 من الدستور الذي أقر مبدأ حياد الإدارة". ودعت إلى التراجع عن ذلك والابقاء على الفصلين في صيغتهما الأصليتين. كما هددت النقابة باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية واللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها. وأكد مصدر من داخل مجلس نواب الشعب لموقع الجريدة ان الراي العام قد اهتم بمسألة الغيابات والمنح التي تم ادراجها ضمن تنقيحات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولم تحظى التنقيحات الواردة على الفصول 03 و48 بنفس الاهتمام رغم أهميتها القصوى في ضمان حياد العمل الإداري عن العمل النيابي ودورها في تحكم الأحزاب بمفاصل البرلمان عبر الهيمنة على إدارته. وأشار مصدرنا إلى أن كتلة النهضة هي التي اقترحت تنقيح الفصلين عبر إضافة عبارة "بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس" وهو ما سيشرع لتدخل الكتل في الأعمال الإدارية من تسميات وانتدابات وترقيات وقرارات إدارية كانت حكرا على رئيس المجلس قبل التعديل. واضاف نفس المصدر أن هذا التنقيح سيجعل الإدارة "متحزبة" حيث سيسعى الموظفون العموميون إلى الحصول على رضاء الكتل السياسية حتى يضمنوا الحصزل على ترقياتهم وتدرجهم المهني وهو ما يشرعن ل"تحزيب" الإدارة التونسية حسب رأيه.