جدّ خلاف هذه الايام بين فرنسا وايطاليا اثر اللقاء الذي جرى بباريس في الايام القليلة الماضية بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر برعاية الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون. وقد انجر عن هذا اللقاء اتفاق أرجو أن يتحقق بالتعهد بوقف اطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة والسعي الى بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي على السلطة واحترام حقوق الانسان مع الالتزام باجراء انتخابات في اسرع وقت وتوفير الظروف لذلك. هذا ما جاء في وكالات الانباء الدولية مع التذكير أن فرنسا كانت لها اليد الطولى في الإطاحة بنظام القذافي. والاعتقاد السائد أن هذا الخلاف الذي نشأ عن ذلك بين فرنسا وايطاليا يهم بالدرجة الاولى مصالح كل طرف. ففرنسا معنية أولا بمناجم اليورانيوم بالنيجر وتمدد الجماعات الارهابية المسلحة الذي يهدد مصالحها حيث تنشط في ليبيا شركة "توتال" وغيرها من الشركات الفرنسية الكبرى الاخرى في حين تهتم إيطاليا بحماية الشركة البيترولية "ENI" التابعة لإيطاليا والسيطرة على تجارة النفط بها. الموضوع محل متابعة لهذه الاحداث الجارية لأنها قد تجرّ إلى نزاع أكثر عمقا في الجهة دفاعا عن المصالح الخاصة وليس فقط السعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا والدفاع عن الديمقراطية. وفرنساوإيطاليا تلعبان منذ مدة غير قصيرة ادوارا سرية لتأمين حضورهما في ليبيا واستثمار ذلك في الوقت المناسب في الاستفادة من الثروات النفطية في ليبيا. وفي ذلك سبب مهم من أسباب الانتحار الجماعي المدمّر الذي نتابعه بجارتنا وشقيقتنا ليبيا. وقد يؤول الامر الى حل التقسيم الاداري في ليبيا (تقسيم ليبيا الى جهات) في حين تؤيد تونس من جهتها هذه المبادرة الفرنسية والقاضية بإحلال الحوار بين الاشقاء الليبيين وكل ما من شأنه خدمة التسوية السلمية الشاملة في ليبيا.