يقدر مستوى الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة لتونس، إلى غاية يوم 14 اوت 2017، بنحو 11,538 مليار دينار أي ما يعادل 90 يوم توريد، مقابل 120 يوم توريد في نفس الفترة من سنة 2016. وسيكون لهذا التراجع، بحسب الاستاذة الجامعية في الاقتصاد فاطمة مراكشي الشرفي، نتائج وخيمة على ترقيم تونس وحظوظها في الاقتراض من الاسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية. وذكرت مراكشي في حديث أدلت به إلى (وات) بخصوص هذا التدهور أن "عدد أيام التوريد بالنسبة لأي بلد يعد مؤشرا لتقييم مستوى مدخراته من العملة ويتم استعماله على نطاق واسع لأنه يمكن مقارنته بسهولة بين مختلف البلدان وأيضا متابعته بالنسبة لأي بلد. وتتابع في تونس السلطات والأطراف الممولة وحتى وكالات الترقيم الدولية نفس المؤشر عن قرب ويوميا لأنه يعكس أولا قدرة البلد على خلاص وارداته والإيفاء بتعهداته والمحافظة على سعر صرف الدينار في مواجهة الصدمات الخارجية السلبية الممكنة". وأضافت "إننا في حاجة الى العملة الصعبة لتوريد الخيرات للاستهلاك النهائي (أدوية وسيارات...) وللاستهلاك الوسيط ويتعلق الأمر بالخيرات، التي تستغل لصنع منتوجات محلية. نحن في حاجة، أيضا، الى العملة الأجنبية لخلاص خدمة الدين (الفائدة الرئيسية عن السنة) من جهة أخرى فإنه بإمكان البنك المركزي إستغلال جزء من هذه العملة للمحافظة على مستوى الدينار، فضلا عن ذلك فانها تستغل لمجابهة الصدمات الخارجية على غرار إرتفاع الأسعار العالمية للنفط.