عدم تشجيع البنوك على إسناد قروض استهلاك وإجبارها على إيداع احتياطي وجوبي لدى البنك المركزي - شهدت نهاية الأسبوع الفارط جملة من المستجدات المتصلة بالوضع الإقتصادي في بلادنا والتي تؤكد تواصل الصعوبات والتحديات التي تواجه التوازنات الإقتصادية وتؤشر على وضع بات مقلقا ويتطلب اجراءات عاجلة. فبعد اسناد وكالة الترقيم الأمريكية "ستاندار أندبورس"الترقيم 8 للقطاع البنكي التونسي وهو ترقيم يضم البلدان ذات المخاطر العالية.أبقت وكالة الترقيم "مودز" على نفس مستوى تصنيف مخاطر الإستثمار في تونس "ب أ أ3"مع آفاق سلبية.وتوقعت وكالة مودز بالنسبة للسنة الجارية تضاعف حجم عجز الميزان التجاري ليبلغ حدود 7,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. من جهته أصدر البنك المركزي المنعقد يوم الجمعة الفارط تقييمه للوضع الإقتصادي ولاحظ بدوره استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي والسيولة المصرفية ومستوى أسعار الإستهلاك. إلى جانب توسع العجز التجاري جراء ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات وتراجع الإحتياطي من العملة الصعبة إلى 9,810 مليون دينار و96 يوما من التوريد فقط وذلك لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات. حالة تدهور وفي تقييمه لجملة هذه المؤشرات اعتبر عز الدين سعيدان المختص في المجال الإقتصادي أن تشخيص وضعنا الإقتصادي يؤكد بصفة عامة أن كل ركائز الإقتصاد في حالة تدهور متواصل وأحيانا بنسق متسارع. فقدرة الدولة على التدخل لمساعدة القطاع البنكي على مواجهة قلة السيولة أصبحت محدودة واستنفذت كل طاقتها بعد ضخ ما تجاوز عتبة 5 مليار دينار (5.000 مليون دينار) خلال شهر سبتمبر الفارط وللشهر الثالث على التوالي. كما يضيف محدثنا أن نسب النمو المعلنة والتي قدرت ب 3،3 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية إذا ما تمت مقارنتها بالفترة ذاتها من السنة الفارطة والتي سجلت تراجعا ب3 بالمائة فعمليا يمكن القول أن نسب النمو هي 0 بالمائة. أي أن الركود الإقتصادي مازال السمة البارزة لإقتصادنا الوطني بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري الذي تفاقم ب52 بالمائة في سنة واحدة مع تضاعف كل عجز ميزان الدفوعات الجاري ونسب التضخم. جرس انذار من جهته أشار اسكندر ونيس أستاذ تعليم عال ومستشار اقتصادي سابق لدى الصندوق السيادي الكويتي أن التقييمات الأخيرة الصادرة عن أطراف خارجية وأيضا عن البنك المركزي يمكن اعتبارها جرس انذار للتحذير من تواصل التداعيات السلبية للاقتصاد الوطني. كما تؤكد الحاجة الملحة اليوم لمعالجة وضع البنوك التونسية وفي مقدمة هذه الإشكاليات التي تتطلب حلولا عاجلة في نظر محدثنا مسألة القروض المتعثرة والتي تمثل حاليا ما بين 13 و15 بالمائة من مجمل القروض. وحل هذه الديون المتعثرة يمر عبر محاولة خلاص ما أمكن منها لأنه من المستحيل معالجة ملف الديون المتعثرة برمته. يتعين كذلك المرور بسرعة إلى انصهار البنوك مع بعضها البعض نسجا على منوال التجربة المغربية (التجاري بنك كمثال) سيما وأن المغرب لها نفس نظام البنوك وكانت سباقة في معالجة موضوع البنوك منذ التسعينات الأمر الذي لم يتم في تونس مما عمق أزمة البنوك اليوم خاصة بعد جملة التعديات التي مارسها النظام السابق في الجهاز البنكي. ترشيد التوريد وفي محاولة لإيجاد بعض الحلول للوضعية الإقتصادية الحرجة على غرار استمرار ارتفاع نسق التضخم وتعمق العجز التجاري أعلن محافظ البنكي المركزي يوم الجمعة الفارط عن جملة من الإجراءات قال أنه سيتم الشروع فيها خلال الفترة القليلة القادمة وتهدف أساسا إلى ترشيد الواردات من المواد الإستهلاكية باستثناء المواد الغذائية. وتهدف القرارات إلى عدم تشجيع البنوك على اسناد قروض استهلاك واجبارها على إيداع احتياطي وجوبي لدى البنك المركزي بقيمة توازي على الأقل نصف قيمة قرض الاستهلاك الذي يتم منحه. وإّذا كان السعي نحو الحد من توريد بعض الموارد الإستهلاكية غير الضرورية أو المصنفة من الكماليات من شأنه الحفاظ على احتياطنا من العملة الصعبة وهو اجراء تم اللجوء إليه سابقا في الثمانينات للحد من تدني قيمة الدينار حينها وتراجع العملة الصعبة،إلا أن بعض المحللين لا يعتبرون ترشيد التوريد اليوم حلا مثاليا للأزمة الحالية. ويبين في هذا الصدد عز الدين سعيدان أنه في الثمانينات لم تكن لتونس التزامات دولية كما هو الحال اليوم بشأن مبدأ تحرير التجارة التونسية. وقد يصبح مثل هذا الإجراء خطوة إلى الوراء من الناحية القانونية. من جهة أخرى تطرح مخاوف حول امكانية تضرر القطاعات الناشطة في مجال التوريد.وقد تشهد المواد الموردة زيادة في أسعارها مما يزيد من تغذية التضخم المالي.
