أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والنائب بمجلس نواب الشعب( الكتلة الديمقراطية) أن 35 نائبا وقعوا إلى حدود مساء أمس الأربعاء على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في نفس اليوم ب 117 صوتا. وأضاف الشواشي في تصريح صباح اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم قابل للارتفاع وأن مجال الإلتحاق بالمجموعة الموقعة على العريضة وأغلب أعضائها من المعارضة، مازال مفتوحا أمام كل الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن النواب المعارضين لقانون المصالحة هم بصدد إعداد عريضة الطعن ومرفقاته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الآجال القانونية المتمثلة في 7 أيام بداية من اليوم. وأكد الشواشي ثقته في سقوط هذا القانون باعتبار أنه ليس قانونا دستوريا ، معتبرا أن الصيغة المصادق عليها لا علاقة لها "بالمصالحة" بل هو قانون "عفو عام وشامل عن الموظفين وأشباه الموظفين الذين كانوا طرفا في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد في الإدارة التونسية" وفق تعبيره.