زادت "الرسملة الجمليّة لبورصة تونس بنسبة 8 بالمائة موفى سنة 2016 لتصل إلى مستوى 300 19 مليون دينار أي ما يمثل 36ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، ذلك ما أظهره التقرير السنوي 21 لهيئة السوق المالية، الذي أوضح "أن مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص استقرت عند مستوى 9 بالمائة". وبحسب الوثيقة ذاتها، التي تم تقديمها أمس، الثلاثاء، إلى رئيس الجمهورية، فإن سنة 2016 اتسمت بمواصلة الجهود الرامية إلى إثراء عمليات الإدراج ببورصة الأوراق المالية لتونس حيث تمّ تسجيل إدراج هام على مستوى السوق الرئيسية للبورصة مما أفضى إلى رسملة إضافية بقيمة 300،3 مليون دينار. ووصل عدد الشركات المدرجة نهاية 2016 بالبورصة إلى 79 شركة من بينها 12 شركة مدرجة بالسّوق البديلة. توننداكس يتطور بنسبة 8،86 بالمائة خلال سنة 2016 وبالنسبة للسوق الثانوية للبورصة، فقد أقفل توننداكس سنة 2016 عند النقطة 77ر5488 مسجلا بذلك ارتفاعا هاما بلغت نسبته 8,86 بالمائة. وترتكز هذه الزيادة إلى تحسن الوضع السياسي الى جانب اعتماد آليات لدفع الاستثمار في البورصة من خلال تكوين عدة صناديق استثمار موجهة للمستثمرين المؤسساتيين عبر إقرار شراكة بين المهنيين الفاعلين على مستوى السوق وصندوق الودائع والضمانات. ويفسر هذا الارتفاع ايضا بنجاح الندوة الدولية للاستثمار التي انتضمت في نوفمبر 2016.