علمت «الصريح اونلاين» ان 3 نوّاب من الاتحاد الوطني الحر وهم محمود القاهري والأمين كحلول وألفة الجويني أكدوا في مراسلة الى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انهم لم يمضوا على عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة وأكد النوّاب الثلاثة في المراسلة المذكورة ان امضاءاتهم تمّ تدليسها في العريضة التي تضمنت 38 توقيعا. وحسب مصادر خاصة ل«الصريح اونلاين» فإن الأمر قد يتطور بالوصول الى القضاء وستفتح النيابة العمومية تحقيقا في الغرض.