وضع الاتحاد العام التونسي للشغل، على طاولة حكومة يوسف الشاهد، التي تعكف حاليا على اعداد مشروع قانون مالية 2018 ، اجراءات ترمي الى تحسين الاستخلاص والمراقبة الجبائية بما يؤمن للدولة موارد جديدة دون اثقال كاهل المطالبين بالاداء بضرائب جديدة. * الاتحاد يدفع باجرءات جبائية مجددة ومشددة وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من حزمة اولية تضم 20 اجراء يقترحها بخصوص ميزانية 2018، بوضع سقف في حدود خمسة آلاف دينار للمعاملات المالية النقدية وتفعيل هذا القرار عبر رفض تسجيل كل العقود التي تمّت على أساس معاملة نقديّة، بما فيها عقود بيع السيارات. ويقترح الزام المطالبين بالأداء بإرفاق التصريح الشهري بالأداء على القيمة المضافة بجدول تفصيلي عبر خدمة الواب عوضا عن قرص ليزري حول الاداءات المحصلة المدفوعة بما يمكّن من مراقبة مدى المطابقة بين ما تصرّح به المؤسسة وما يصرّح به مزّودوها وحرفاؤها. ودعا الاتحاد، ايضان الى رقمنة شهادات الخصم من المورد (عبر خدمة الواب وليس على قرص) بما يمكن من الترفيع بشكل كبير في المداخيل الجبائية من خلال القيام بالمطابقة بين مختلف التصاريح، التي يقوم بها المطالبون بالأداء، وذلك بتطبيق هذا الاجراء بصفة تدريجيّة على مدى ثلاث سنوات. وقدر الاتحاد ان في دفع الحكومة الى التخفيض في رقم المعاملات الأدنى لاعتماد التّصريح عن بعد، إلى 500 ألف دينار بالنّسبة للمؤسسات و200 ألف دينار بالّنسبة للمهن الحرة (ليس على مستوى القانون وإّنما على مستوى الأوامر الوزارية) سيساهم في رفع اداء منظومة الجباية. واقترحت المنظمة الشغيلة إلزام مختلف الأطراف المتدخلة على مستوى توزيع المواد الاستراتيجية والمواد المدعّمة والأدوية، باعتماد الفوترة الالتكرونية انطلاقا من المورد او الصناعي الى غاية تجار الجملة والتفصيل بما يساهم في تركيز قاعدة معطيات يمكن من خلالها مراقبة مخزون هذه المواد وتحديد عمليات البيع غير القانونية. وبينت انه بالامكان تطبيق نفس التمشي على مسالك توزيع التبغ والزيت ومنتوجات الحبوب. وهي تقترح لهذا الغرض ضرورة تاهيل منظومة "أدب" لقبول الفاتورة الالكترونية. ورأت المنظمة الشغيلة أنّ الاوان آن لفرض ضريبة على الثّروات الكبرى وضريبة على الميراث وعقود الهبات التي تتجاوز 500 ألف دينار واحداث ضريبة على معاملات المضاربة الماليّة في البورصة وفتح ملف السوق المالية بتفعيل دورها في تمويل الاقتصاد وضمان شفافية معاملاتها. كما دعت في ذات الوثيقة، الى إقرار مساهمة استثنائية على الأداء على الشركات بالنسبة لمؤسسات القطاع البنكي. واوصى الاتحاد بتفعيل الإجراء المتعلّق بآلات تسجيل المدفوعات النقدية بالنسبة إلى المقاهي والصيدليات والفضاءات الكبرى مع إلزاميّة القيام بعمليات التعريف بالإمضاء المتعلقة بجميع عقود البيع داخل القباضات المالية. ورأى الاتحاد ضرورة اقرار تشجيعات جبائيه تحث المؤسسات على تعميم وصولات الأكل على جميع أعوان القطاع الخاص ووضع آليات ناجعة لمتابعة دخول وخروج العملة الصعبة وخاصة متابعة مداخيل عمليّات التصدير والسياحة وإدخال العملة الصعبة عبر المعابر الحدودية. واقترح الاتحاد، كذلك، فرض معايير موحّدة على البرمجيات المستعملة في المحاسبة للمؤسسات بما يضمن عدم التّلاعب في النتائج المحاسبية للمؤسسة والحدّ من التهرب الجبائي وتحميل المسؤولية الكاملة في هذا الصدد لمنتجي البرمجيات. ودعا الاتحاد الحكومة الى الالغاء التدريجي للأقساط الاحتياطية على مدى ثلاث سنوات 2018 و2019 و2020 مقابل الترفيع في نسبة الخصم من المورد على كل العمليات التي تساوي أو تفوق 1000 دينار من 1 بالمائة الى 2 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 و2,5 في 2019 و3 بالمائة في 2020. واقترح في المقابل، فرض ضريبة جزافية بقيمة 350 دينار على كل حاوية متأتية من البلدان التي ليست لتونس معها اتفاقية تجارية و300 دينارعلى بقيّة الدول وذلك لمزيد التحكم في عجز الميزان التجاري. ورأى الاتحاد في الوثيقة نفسها، ضرورة تعليق المطالبة بفائض الأداء على القيمة المضافة المحصلة قبل 31 ديسمبر2016 إلى غاية غرة جانفي سنة 2020 مع المحافظة على حق الشركات في المطالبة بفائض الأداء المحصّل سنة 2017. واكد الاتحاد ان نجاح المرحلة القادمة يرتبط شديد الارتباط بتقويم وتحسين اداء البنك المركزي لا سيما وان السنوات الاخيرة اظهرت الاداء الضعيف للبنك وذلك بالخصوص من خلال سياسته المتبعة في مجال سوق الصرف مما ساهم في تدهور قيمة الدينار وفشله في المراقبة البنكية الفعالة وتحديد توجهات تتلاءم مع الخيارات الاقتصادية للبلاد. *اتحاد الشغل يرفض العفو الجبائي العام ويضع تصورا مؤسساتيا لادارة الديون وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة اخرى، بتفعيل الإجراءات الجبائية التي وقع تقنينها في إطار قوانين الماليّة السابقة مؤكدا ضرورة الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية بذمة العديد من المؤسسات والافراد عبر تكوين لجنة دائمة وموسّعة صلب وزارة الماليّة تعنى باستخلاص الديون الجبائية. وعبر الاتحاد عن رفضه العفو الجبائي الى جانب دعوة الحكومة الى النّظر في دور لجنة المصادرة وآليات عملها وصلاحياتها واقرار مقاربة جديدة للمراقبة الجبائية تعتمد أساسا على "التصرّف في مخاطر التهرّب والغش الجبائيين" والتّخطيط المسبق. واقترح الاتحاد مسك نظام محاسبي يعتمد على القيد المزدوج للأداء على القيمة المضافة المحصّلة والمسترجعة من قبل الأعوان الاقتصاديين وتوجيه مجهود المراقبة إلى المتهرّبين والمؤسسات التي لا تطالب باسترجاع فائق الأداء في ظل حالة العصيان الجبائي.
