إعتبر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أن عدد الاعتراضات على الحركة القضائية الذي بلغ ما يناهز 300 اعتراضا يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية. واستنكرت الجمعية، في لائحة مجلسها الوطني الملتئم أمس الأحد بالحمامات، الخروقات التي قالت انها شابت الحركة القضائية الأخيرة خاصة منها إسناد الخطط القضائية في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة إلى عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية أوممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير بالاضافة إلى استئثار أعضاء المجلس أنفسهم بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة من هذه الخطط في شكل عقوبات مقنعة. وطالب المجلس الوطني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة داعين القضاة المعترضين إلى عدم التردد في ممارسة حقهم في الطعن لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة إلى اعتراضاتهم.