استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الخروقات والاخلالات التي قالت أنها شابت أول حركة قضائية عن المجلس الأعلى للقضاء وإسناد الخطط القضائية خاصة في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة التي أشارت أنها "آلت إلى إسناد عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية وممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير وذلك على حساب عموم القضاة والكفاءات القضائية المستقلة" . وفي تالي نص بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين: إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنزل الحمراء الحمامات للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال : إذ يسجلون إيجابيا إحالة الأوامر المتعلقة بالزيادة في مرتبات القضاة على رئيس الحكومة بتاريخ 28 أوت 2017 لإتمام الإجراءات القانونية بشأنها وانتداب ستين قاضيا إداريا للعمل بالدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي هي بطور التركيز للاضطلاع بدورها في البت في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية كانتداب ثمانية عشر قاضيا ماليا لتدعيم الموارد البشرية لمحكمة المحاسبات للقيام بدورها الرقابي على تمويل الحملات الانتخابية من شبهات الفساد . وعلى إثر صدور أول حركة قضائية عن المجلس الأعلى للقضاء بعد تركيزه وما لها من أهمية وتأثير على المسارات المهنية للقضاة فإنهم : أولا : يستنكرون الخروقات والاخلالات التي شابت الحركة : - بإسناد الخطط القضائية خاصة في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة بما آلت إلى إسناد عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية وممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير وذلك على حساب عموم القضاة والكفاءات القضائية المستقلة . - بجعل أعضاء المجلس أنفسهم خارج التقييم والتناظر مع زملائهم واستئثارهم بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة منها في شكل عقوبات مقنعة . - باستفحال العمل بآلية التكليف في خطتي مساعد وكيل الجمهورية وخطة قاضي الناحية رغم ما يتطلبانه من خبرة وأقدمية . - بعدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في محاكم القضاء العدلي خاصة داخل الجمهورية والمحكمة العقارية وفروعها مما أدى إلى اختلال توازن فادح في توزيع القضاة عبر المحاكم وظهور صعوبات جمة في سير العمل القضائي وتعطله خاصة بالمحاكم التي كانت تشكو بالأساس من نقص في الإطار القضائي . - بإقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل في شكل عقوبات مقنعة وتوظيف الحركة القضائية لترهيب القضاة وترغيبهم . ثانيا : ينبهون من خطورة الإخلالات الجوهرية في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والأقدمية التي تعددت ضمن الحركة القضائية الأخيرة والتي ستضرب في العمق تحفيز القضاة على بذل الجهد والعمل وعلى التمسك بالنزاهة والحياد وتطوير الكفاءة والجدارة وستشجع في مقابل ذلك على ممارسات التواكل والمحسوبية والولاءات بما يمثل تراجعا على مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لاستقلال القضاء . ثالثا : يشددون على أن حجم الاعتراضات على الحركة القضائية التي بلغت ما يناهز ثلاثمائة اعتراض يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية . رابعا : يطالبون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة من خلال الحركة الجزئية التي سيقع إعدادها والإعلان عنها وتدارك وضعية الاضطرابات الحادة التي دخلت على سير العمل بالمحاكم . خامسا : يطالبون القضاة المعترضين إلى عدم التردد في ممارسة حقهم في الطعن لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة إلى اعتراضاتهم المؤسسة . سادسا : يحملون الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتها في إجراء الرقابة المعمقة على احترام معايير إقرار الحركة القضائية الأصلية والجزئية ومدى استجابتها لمتطلبات الإصلاح القضائي باعتبارها الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله دون الاكتفاء بالمصادقة الشكلية على الحركة . سابعا : يطالبون رئيس الحكومة بالتعجيل باستكمال الإجراءات الضرورية لإصدار النصوص القانونية بخصوص القرارات الأخيرة المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة وتحسين ظروفهم المادية وظروف العمل بالمحاكم التي وقع اتخاذها بالمجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية 2017 والمعلن عنها في 14 أوت 2017 من قبل وزير العدل . ثامنا : يدعون رئيس الجمهورية بالتسريع في إصدار أوامر تسمية القضاة الجدد المنتدبين بالمحكمة الإدارية . تاسعا : يدعون رئيس الحكومة إلى استحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وتهيئة مقرات الدوائر التي لم تهيأ بعد ، كتغيير المقرات التي خصصت ببناءات غير ملائمة ويحذرون من التراخي في انجاز ذلك بذريعة تأجيل الانتخابات البلدية كما يطالبون بإتمام إجراءات انتداب الأعوان الإداريين بتلك الدوائر . عاشرا : يتمسكون بالتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات بالقانون الأساسي المنظم لها والمعروض حاليا على رأي المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن قيامها بوظائفها الدستورية في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام وفقا للمعايير الدولية ولالتزامات الدولة التونسية في هذا المجال . إحدى عشر : يشددون على أهمية إدراج كل من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في شكل مهام خصوصية بميزانية الدولة بالفصل الثامن عشر من مشروع القانون الأساسي للميزانيّة المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وذلك على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة بما يضمن حسن سير القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية . أثنى عشر : يدعون المكتب التنفيذي إلى توجيه مذكرة إلى الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم إصلاح العدالة في تونس (PARJ) لبيان الإخلالات والنقائص التي شابت ذلك البرنامج في مختلف مراحله. ثلاثة عشر : يطالبون المكتب التنفيذي بعقد ندوة صحفية لزيادة تسليط الأضواء على الحركة القضائية وتداعياتها ومختلف المسائل المتعلقة بالشأن القضائي العدلي والإداري والمالي في مفتتح هذه السنة القضائية . أربعة عشر : يصادقون على البيانات والبلاغات والمذكرات الصادرة عن المكتب التنفيذي للفترة السابقة . عن المجلس الوطني رئيسة الجمعية
