تراكمت الأحداث والوقائع المثيرة للقلق والحيرة بشكل مكثف خلال هذه الأيام ، في ظل أوضاع مالية وإقتصادية متدهورة جدا وتهدد البلاد بالإفلاس ، وقد تزامن هذا التدهور المتسارع مع إصرار صندوق النقد الدولي على تنفيذ السلط التونسية لشروطه وإملاءات أخرى أكثر قساوة ! وهو ما من شأنه أن يضع حكومة الوحدة الوطنية في مأزق خطير، فبين سندان المصارف العالمية وشروطها المجحفة ومطرقة الضغوطات الداخلية يبقى الخيار دراميا وكارثيا فقد أكد بيورن روتر ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في تصريحات إعلامية أن كتلة الأجور في بلادنا هي "الأعلى في العالم وتستحوذ على تنصف النفقات العمومية" داعيا إلى إلى مزيد التحكم فيها باعتبارها "محور مجهود كل إصلاح إقتصادي " وبالرغم من حيف هذا الطلب فقد إلتزمت السلط التونسية بإدراج هذه الإملاءات ضمن مشروع قانون المالية للسنة التي على الأبواب ،وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا واعتبره الأخصائيون خطوة خطيرة على طريق تحويل تونس إلى "دولة جبائية " ! في الأثناء يواصل الكثير من السياسيين اللعب بالنار غير عابئين بما قد ينجر عن تصرفاتهم من نتائج سلبية تساهم في تصعيد منسوب الإحتقان في البلاد.