وضع البرلمان التونسي ملف الهيئات الدستورية، التي يسعى إلى استكمال إرسائها، ضمن أَوْكد مهامه وأولوياته قبل موفى الدورة النيابة الحالية، ذلك ما أكده مساعد رئيس المجلس المكلف بالاتصال محمد بن صوف، الذي قال إن المجلس سينتهي في شهر جانفي 2018 من المصادقة على عدد من القوانين المتعلقة بها وانتخاب عدد من أعضاء البعض منها، التي يشهد مسار إرسائها تباطؤا كبيرا. وينص الدستور في بابه السادس، على إرساء 5 هيئات دستورية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري)، غير أنه لم يتم إحداث سوى هيئة الانتخابات. وفي هذا السياق أكد النائب محمد بن صوف (نداء تونس) أن شهر جانفي القادم سيكون "شهر الهيئات الدستورية"، مؤكدا أنه ستتم المصادقة على مجموعة من المشاريع واتمام انتخاب عدد من المؤسسات الدستورية على غرار انتخاب أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية في مفتتح السنة بعد تحقيق التوافق خلال الأسبوعين القادمين من شهر ديسمبر. كما رجّح اتمام المصادقة على قانون هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان التي تعمل لجنة الحقوق والحريات على مناقشتها.