أطلق وزير المالية رضا شلغوم صرخة مزعزعة " ديون تونس سنة 2010 لم تتجاوز 24 مليار دينار لتتضاعف خلال سبع سنوات وتصبح 68 ألف دينار " " !!! جاءت ردود الفعل على هذا الإعتراف الخطير متباينة ، فالبعض إعتبره ضربا من ضروب الشجاعة والمصداقية والبعض الآخر رأى أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الإعترافات وليس من صالح الحكومة بث الرعب في نفوس المواطنين وإصابتهم بالمزيد من الإحباط ، وقد ذكرني هذا الإعتراف بما كان قاله الوزير الذي أجبر على الإستقالة الفاضل عبد الكافي حول إفلاس خزينة الدولة وما تداعى عن ذاك الإعتراف الجريء من مزايدات جوفاء أخرجته من عقال هدوئه المعتاد ورد على إحدى النائبات التي إحترفت الصراخ بالقول " أحسن حاجة في الدنيا هي قلة الحياء " وهو أشد رد من عضو حكومة على نائب خلال السنوات السبع الأخيرة . وبالعودة إلى الوضع الإقتصادي المتدهور ، نجد أن رضا شلغوم والفاضل عبد الكافي ليسا هما أول من صدح بهذه الحقيقة الكارثية بل تجرأ على الكشف عنها العديد من الأخصائيين من قبلهما أمثال مصطفى كمال النابلي وتوفيق بكار وهما شخصيتان إقتصاديتان ومصرفيتان قد نختلف معهما في مقارباتهما وسياساتهما و0نتماءاتهما وحتى إختياراتهما ولكن من الموضوعية والمنطق والنزاهة الإعتراف لهما بسعة المعرفة وثراء التجربة في مجالات إختصاصهما ، فمصطفى كامل النابلي هو من الجيل الثالث لبناة الدولة الحديثة تقلب في عدة مناصب وزارية وديبلوماسية حتى تبوأ كرسي محافظ البنك المركزي في فترة شهدت فيها البلاد إنهيارا مخيفا وشارفت على الإفلاس ، أما توفيق بكار فقد تدرج في المسؤوليات المتوسطة والعليا قبل أن يجد نفسه في عهد بن علي وزيرا ثم محافظا للبنك المركزي. و0عتبارا لكل هذه المواصفات لا يمكن أن تمر تصريحاتهما مرور الكرام خاصة إذا ما تطرقت إلى أوضاع البلاد وخاصة الوضع الإقتصادي العسير. كثف مصطفى كامل النابلي خلال السنوات الأخيرة من إطلاق التحذيرات وحتى " الصرخات" ، حاثا المسؤولين الحاليين على إجراء الإصلاحات العاجلة قبل فوات الأوان وضياع ما تبقى من فرص ، وجاءت إحدى تصريحاته التي تناقلتها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لتعلن ما يشبه " النفير العام" !!!! إذ حملها شحنات من الإستغاثة والتحذيرات القوية مؤكدا وصول البلاد إلى مشارف الكارثة الإقتصادية والإجتماعية و0نحسار مسالك التدارك وتقلص فرص الإصلاح ، وأن إضاعة المزيد من الوقت في المهاترات السياسية سيقضي على ما تبقى من أمل في الخروج من الأزمة الخانقة التي تردت فيها البلاد. ولم يكتف بذلك وقدم بعض النصائح للحكومة االتي وجدت أمامها براكين مضطرمة من المشاكل والصعاب والعراقيل أرغمتها على إتخاذ قرارات مؤلمة وإجراءات غير شعبية تحت ضغوطات المصارف الدولية مما سيتسبب في حدوث إضطرابات إجتماعية . كانت صرخات مصطفى كامل الناابلي مدوية عم صداها كل الأوساط الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحركت سواكن العديد من المختصين وأثارت حفيظة الكثير من الخاصة والعامة على حد سواء ، فخرجوا عن صمتهم وأدلوا بدلائهم ودخلوا في جدال صاخب في المنابر المغلقة والمفتوحة ، ومن هؤلاء محافظ البنك المركزي الأسبق وأحد أهم صناع القرار الإقتصادي والمصرفي في العهد السابق وتحديدا زمن الإنتعاشة التي شهدتها البلاد في تلك الفترة وهو توفيق بكار الذي تلقف تصريحات مصطفى كامل النابلي النارية بأدوات المختص ، المطلع على واقع البلاد بدقة ، فأكدها ودعمها بالأمثلة والشواهد والمقارنات والأرقام ، ودعا إلى وضع خطة عملية للتدارك قبل نفاد الوقت المتبقي وضياع الفرصة الأخيرة. وكان توفيق بكار قد نصح الحكومة بوضع إستراتيجية إنقاذ توقف في مرحلة أولى النزيف الخطير بما يلزم من إجراءات عاجلة ثم تباشر إصلاحات حتمية لم يعد المجال سانحا لمزيد تأخير عملية إدخالها حيز التنفيذ. عندما نعاين تصريحات مصطفى كامل النابلي وتوفيق بكار وحسين الديماسي وغيرهم من كبار الأخصائيين ، بمجاهر الموضوعية نستفيق على واقع كارثي مرير كم حاولنا التعتيم عليه أملا في تدارك يعيد الأمور إلى نصابها ، لكن الإنزلاق في منحدرات الإنهيار الشامل أخذ نسقا تصاعديا خطيرا مما حتم اللجوء إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الكارثية في البلاد ، وهو المسلك الذي انتهجه الوزير المستقيل الفاضل عبد الكافي والوزير الحالي رضا شلغوم بكل جرأة ومسؤولية مما تسبب لهما في التعرض للسهام الطائشة ممن تبقى من " الثورجيين" والإقصائيين الذين يطمحون إلى إفراغ الساحة من الكفاءات الوطنية ليخلو لهم المجال للعبث بمكتسبات الشعب تحت شعارات شعبوية مبتذلة وزائفة لم تعد تنطلي على أحد. لكن الفاضل عبد الكافي رد الصاع صاعين وندد بكرنفال قلة الحياء في إشارة إلى أن الشعب تفطن لما يحاك ضده و0نطلق في التصدي بقوة لكل الذين غالطوه ودأبوا على إيهامه ب0متلاكهم لمفاتيح الحلول لجميع مشاكله ، كما واصل رضا شلغوم مواجهة الإنتقادات بمزيد الكشف عن الحقائق المؤلمة .فهل ما أتاه الفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم تصرفا شخصيا معزولا أم هو من صميم سياسة جديدة للحكومة تعتمد الجرأة والمصارحة ومواجهة كل الذين إحترفوا إثارة الشغب والمزايدات والمتاجرة بآلام الشعب ؟ الأيام القادمة ستحمل لنا الإجابة عن هذا السؤال .