أفادت نقابة التلفزات الخاصة في بيان لها اليوم الجمعة بأنّ مشروع القانون الحكومي المتعلّق بإحداث هيئة جديدة للاتصال السمعي البصري "يشكو عدّة نقائص ولا يمثّل مشروعا شاملا لحريّة الاتصال السمعي البصري". وبيّنت أن هذا المشروع يمثّل "تراجعا عن مبادئ الدستور وعمّا اكتسبه التونسيون في مجال حريّة الإعلام واستقلاليته" موضّحة أنه "يغض الطرف عن مواضيع هامة مرتبطة بالقطاع سيّما منها ما يتعلّق بتنظيم قطاع الإشهار وسبر الآراء". ودعت النقابة في ذات البيان كافّة المسؤولين في الدولة ونواب الشعب "إلى عدم التسرّع في إقرار مشروع القانون والإستماع جيّدا إلى العاملين في القطاع حتى لا يعود بالمكاسب التي ضمنها المرسوم 116 إلى الوراء ". وطالب المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصة "بتشريكه في كافة القرارات المتعلّقة بالقطاع السمعي البصري وان يتم النأي بالهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري عن الصلاحيات العقابية المشطّة لصالح المرافقة في عمليات التعديل الذاتي والتطوير المستمر". من جانبه قال المدير التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصّة سامح المطيبع أنه لم يقع استشارة النقابة في اي من مشاريع القوانين التي تم صياغتها سواء المتعلقة بالصحافة والنشر أو مشروع القانون الحكومي الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري.