أفادت نقابة التلفزات الخاصة في بيان لها اليوم الجمعة بأنّ مشروع القانون الحكومي المتعلّق بإحداث هيئة جديدة للاتصال السمعي البصري «يشكو عدّة نقائص ولا يمثّل مشروعا شاملا لحريّة الاتصال السمعي البصري». وبيّنت أن هذا المشروع يمثّل «تراجعا عن مبادئ الدستور وعمّا اكتسبه التونسيون في مجال حريّة الإعلام واستقلاليته» موضّحة أنه «يغض الطرف عن مواضيع هامة مرتبطة بالقطاع سيّما منها ما يتعلّق بتنظيم قطاع الإشهار وسبر الآراء». ودعت النقابة في ذات البيان كافّة المسؤولين في الدولة ونواب الشعب «إلى عدم التسرّع في إقرار مشروع القانون والإستماع جيّدا إلى العاملين في القطاع حتى لا يعود بالمكاسب التي ضمنها المرسوم 116 إلى الوراء «. وطالب المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصة «بتشريكه في كافة القرارات المتعلّقة بالقطاع السمعي البصري وان يتم النأي بالهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري عن الصلاحيات العقابية المشطّة لصالح المرافقة في عمليات التعديل الذاتي والتطوير المستمر». من جانبه قال المدير التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصّة سامح المطيبع أنه لم يقع استشارة النقابة في اي من مشاريع القوانين التي تم صياغتها سواء المتعلقة بالصحافة والنشر أو مشروع القانون الحكومي الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري. وبيّن أنّ النقابة حاولت الاتصال في أكثر من مناسبة بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية لكنّ دون جدوى في خلافا للهايكا التي استمعت لأعضائها في مواضيع مختلفة ولهم اجتماع معها يوم 20 فيفري القادم. يذكر انّ هذه النقابة تضمّ قناة «تونسنا» و»آم تونيزيا» و»الحوار التونسي» و»التاسعة» و»تي آن آن» و»قرطاج +» و»تلفزة تي في» و»الجنوبية». وكان مهدي بن غربية أكد امس خلال لقاء إعلامي بأن أن وزارته منفتحة على كافة الآراء، «في إطار مسار تشاركي لمناقشة جوهر القانون، بغضّ النظر عن مسألة تفكيكه من عدمها»، و أن «حكومة الوحدة الوطنية داعمة لحرية التعبير واستقلاليته» وأنّ المرسومين 115 و116 لهما دور في ضمان حرّية الإعلام، «لكن مراجعة الأطر القانونية المنظّمة للحياة العامة تطلّب مراجعتهما كقوانين أساسيّة وتجاوز السلبيات التي وردت بهما».
