- بينت دراسة أعدها خبراء في القانون ونشرتها اليوم الثلاثاء جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، أن مشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي والبصري، يشكو من عدة نقائص، ولا يمثل مشروعا شاملا لحرية الاتصال السمعي والبصري. وأضافت أن مشروع القانون يتناقض مع التوجهات الملاحظة دوليا والساعية الى تبسيط المنظومات القانونية وتدعيم نجاعتها وفاعليتها من خلال السعي الى الحد من تشتت القوانين والتراتيب وتوحيدها. كما قال الخبراء " إن مشروع القانون يغض الطرف عن الدور الريادي الذي يلعبه الاعلام السمعي والبصري العمومي ومسائل اخرى هامة مرتبطة بالقطاع لا سيما الاشهار وسبر الاراء"، معتبرين أنه يعد تراجعا في عدد من الجوانب عن المكاسب التى جاء بها المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وأوصت الدارسة، بالتخلى عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها وإعداد مشروع قانون موحد وشامل لمختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الاتصال السمعي البصري وتدعيم استقلالية الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري وإقرار مبدإ عدم قابلية العزل من قبل السلطة السياسية باعتباره من أهم ضمانات الاستقلالية بالنسبة للأعضاء. كما أوصت بتمكين الهيئة الجديدة من صلاحيات عقابية فعلية، وذلك على غرار محتوى الباب الثالث من المرسوم 116 المتعلق بالعقوبات ودعم الدور الرقابي للهيئة على منشآت الاتصال السمعي والبصري خلال الفترات الانتخابية والاستفتاءات وخاصة ما يتعلق بمنع الاشهار السياسي. مف
