احتمالات توجيه الهيئة وتسييسها واردة.. تعقد غدا الاثنين الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري اولى اجتماعاتها، الذي من المنتظر ان تحدد خلاله أوليات عملها وان تضبط هيكلتها اللوجستية. وقد اعتبرت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين ان الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري تضم كفاءات تونسية محترمة وتمنت ان يجدوا الظروف الملائمة للعمل، مشيرة أنه "لن تكف محاولات توجيه عمل الهيئة وتسييسها.. ودون شك سيعمل اعضاء الهيئة في ظروف صعبة وفي مرحلة انتقالية خاصة جدا." ورات الحمروني ان الهيئة مطالبة بالتسريع في انطلاقتها فالاصلاح اصبح مسألة مستعجلة.. وبينت ان ملفات ضخمة تنتظر الفصل من قبل هيئة الاعلام السمعي البصري ومنها تنظيم المشهد الاعلامي وتعديله وضبط كراس شروط.. وبينت ان مراجعة واصلاح المرفق العمومي السمعي البصري الذي يعاني من قوى الجذب الى الخلف على نفس المستوى من الاهمية فمن الملح اليوم مراجعة التعيينات على رأس الاذاعات والتلفزة الوطنية واعادة النظر في القوانين الاساسية المنظمة للمرفق العمومي واعتماد مقاييس متعارف عليها دوليا في تسيرها وضبط المسؤوليات داخلها ( رئيس القسم ورئيس التحرير وهيئات التحرير ومديري التحرير..) مهام الهيئة.. يضبط الفصل 16 من المرسوم 116 لسنة 2011 والمؤرخ في 2 نوفمبر 2011 مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتمثلة في: السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي والبصري، والبت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري، والبت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية علما وانه لا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة الهيئة. الى جانب التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري. وتعطى الهيئة الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات المرفق العام، وتضبط كراسات الشروط واتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال السمعي والبصري وإبرامها ومراقبة احترامها. كما لها مهمة مراقبة تقييد منشآت الاتصال السمعي والبصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع والسهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي للإتصال السمعي والبصري. وتعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، وإلى رئيس الجمهورية، يبين المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج منشآت الاتصال السمعي والبصري مع إبداء جميع الملاحظات ورفع التوصيات التي ترى فيها فائدة. هذا وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي والبصري بالقطاعين العمومي والخاص. كما تضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة الاتصال السمعي والبصري بها وتعمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،وتبت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية والبصرية واستغلالها، وتنظر في معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات الإجازة ذات الصلة. ويقول الفصل 17 من نفس المرسوم "يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري." طابع استشاري.. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حسب الفصل 19 من المرسوم 116 إبداء الرأي وجوبا: للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي والبصري، وفي كل المسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي والبصري،كما تتولى اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية والترتيبية ذات الصلة، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي والبصري،كما لها مهمة إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.
