ومن بين الألغاز التي لم تحل حتى الآن فيما حدث في ليبيا مسألة أموال القذافي وأسرته، أين ذهبت؟ ومن يتحكم في إدارتها حاليا؟ خاصة بعد قرارات تجميد أمواله الذي أصدره مجلس الأمن الدولي. في 26 فيفري أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الأممالمتحدة بنيويورك قرارا بتجميد أرصدة العقيد الراحل معمر القذافي مع خمسة من أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. وفي شهر أكتوبر من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات ونفذت أغلب الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، القرار، وأعلنت وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات على القذافي، وأكدت على أنها ستجمد مبلغا كبيرا من المال، دون ذكر رقم. ولا تقدم السلطات الليبية أي تقارير رسمية عن نشاطاتها المالية، ولكن بحسب “cnn” فإن المؤسسات المالية التي تتابع النشاطات الاستثمارية للدول تؤكد أن ثروات ليبيا موزعة على الأقل في 35 دولة تنتشر في أربع قارات، وتشمل عقارات فخمة ودور نشر في بريطانيا، وصولاً إلى منتجعات وفنادق بالشرق الأوسط وحتى حصص في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وشركة “فيات” للسيارات، فضلا عن البنك الملكي الاسكتلندي وشركة بيرسون. ما هو الحجم الحقيقي لأموال القذافي؟ تختلف الأرقام حول قيمة ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، في الخارج، وإن كان الرقم الأشهر عن إجمالي أموال القذافي في الخارج هو 200 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات تتحدث عن أكثر من ذلك أو أقل. فبحسب موقع دويتشه فيله الألماني، فأن هناك أرقام خيالية قيلت عن حجم أموال القذافي، ونقلت في 2011 عن المحامي الليبي الهادي شلوف، عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إن “الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه”. ونقل نفس الموقع عن محمد عبد الملك، وهو معارض ليبي مقيم في المنفى، قوله إن حجم ثروة القذافي لوحده ب80 مليار دولار، وقد تتجاوز ثروة العائلة ككل 150 مليار دولار. ومن جهتها قالت صحيفة “إندبندنت الجنوب أفريقي”، في تقرير لها عام 2014، إنها اطلعت على وثائق رسمية من حكومة جنوب أفريقيا تؤكد وجود 179 مليار دولار —على أقل تقدير- محتفظ بها بشكل غير قانوني، في مرافق للتخزين في محافظة غوتنغ في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، وستة ملايين قيراط من الألماس. وفي مايو عام 2015 نشر موقع “ديلي بيست” الإلكتروني تقريرا، جاء فيه إن شخصا يدعى ايريك إسكندر جويد أنشأ في أغسطس 2014 شركة “المجموعة الأفريقية للاستشارات في واشنطن” بهدف العثور على ثروة تقدر ب 250 مليار دولار، أو أكثر من الذهب والألماس وغيرها من المدخرات الخاصة بالقذافي. وبحسب الموقع فإن إسكندر وقع عقدا مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة ما يعثر عليه، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أموال تم العثور عليها. بينما قال فوزي فركاش، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار (فرع طبرق)، في حوار سابق مع مجلة الأهرام العربي، إنه لا يعلم حتى الآن بشكل دقيق قيمة الأموال والممتلكات. أين ذهبت أموال القذافي؟ في تقرير حديث قالت صحيفة “فيلت” الألمانية إنه وفقا لبعض المصادر، “تبين أن جزءا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة قد تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورغ والبحرين”. وكشفت الصحيفة الألمانية أن المؤسسة الاستثمارية أودعت أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة “يورو كلير” المالية ببروكسل. وبناء على وثائق منبثقة عن مؤسسة “يوروكلير”، تتضمن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار أسهما لدى شركات إيطالية كبرى، على غرار شركة “إيني” النفطية و بنك “يونيكريديتو”، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا. وأشارت الصحيفة إلى أن “العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار'' وقالت الصحيفة الألمانية إنه “على الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل”.
