كان من المحتمل جدّا أن تصبح تونس دولة نصف ديمقراطية أو حتى ربع ديمقراطية مع بقائها دولة آمنة مستقرة تتقدّم بإستمرار ومؤهلة اعتمادا على نضج نخبتها إلى ان تتحول إلى دولة ديمقراطية بأتم معنى الكلمة على المدى القصير أما تونس اليوم فهي دولة ديمقراطية إلى حدّ التخمة والغثيان ، فيها إختلاف في الآراء عقيم ولا يأتي من ورائه خير بل إنه يلقي بمزيد من التعقيدات و السلبيات على الأوضاع العامة ،، هي هكذا تونس اليوم دولة ديمقراطية لكنها في "النازعات غرقا" من الناحية الاقتصادية وتدني مستوى الأداء السياسي،،، وهي بما فيها من فوضى وانفلات وانقلابات يومية على كل شيء وضد كل شيء عاجزة عن فضّ مشاكلها وليس لها قوّة الإرادة لتحويل مناخ الفوضى إلى مناخ عمل وإنتاج ومناخ الفقر والاحتياج إلى مناخ ازدهار وكرامة لكافة المواطنين والجهات،، إنّها ديمقراطية ذات افرازات فيروسية يمكن أن تخرّب عقول الشباب وتجعله يقتنع بالتطرف والعنف وإنكار الهوية والضلوع في مؤامرات ضدّ مصلحة الوطن وخدمة لأغراض وأجندات أعداء هذا الشعب وحشاده الذين يغارون من تفتّحه وفكره المستنير وتعامله المتحضّر مع المرأة... فما كان يعاب على النظام السابق أصبح سمة من سمات هذا العهد بأكثر حدّة و أكثر عجز عن فرض الحلول المطلوبة؟؟ إنّنا نخشى على شباب تونس من العشوائية و الشعبوية والانتهازية ونقول أنّ تكريس بطالته وحيرته وضياعه قد يكون فيه نصيب من رغبة في إحاطته بذلك الوضع المتردي حتّى يسهل تطويعه لإرادة من يسعى لاستغلاله ودفعه للتمرّد او الهروب من وطنه أو الانضواء تحت لواء رايات تريد تمزيق هذا الوطن والقضاء على استقلاله وسيادته. فلو سألنا اليوم الشعب التونسي ماذا يريد أو ماذا يحبّذ بين ما كان ينتظر تونس لو قبل بالتطور التدريجي نحو الديمقراطي واحترام الحريات وبين ما هي عليه الآن بعدما فرضت أحداث جانفي 2011هذه الديمقراطية الوحشية التي لا تعيّر أي اهتمام للبعد الاجتماعي. لو سألنا الشعب وخيرناه فما هي النتيجة التي سنحصل عليها؟؟ بل لو خيرناه بين عهد ما بعد 14 جانفي بدون مجلس تأسيسي وعهد ما بعد 14 جانفي بالمجلس التأسيسي وما أفرزه من فوضى وانفلات؟ هل يقبل مواصلة العمل بديمقراطية وحشية أم يخيّر سياسة المراحل للوصول إلى ديمقراطية متحضرة على المدى القريب دون تزييف ولا تحريف ولا مماطلة... هل يعتقد أنّ 14 جانفي بدون مجلس تأسيسي كان أفضل بكثير مّما حدث في ظلّ الهيئة العليا.... والمجلس التأسيسي من شلل سياسي وإقتصادي وإجتماعي وهدر لطاقات هذا الوطن وضياع للوقت والجهد واستفحال للجريمة والإرهاب؟؟ كان محتملا أن تحافظ تونس على وحدتها وعلى نبذها للتطرّف وتمسكها بالوسطية فلم تكن مظاهر الإنقسام مستفحلة رغم بعض السياسات العرجاء في مجال التنمية الجهوية و كان من الضروري ان يوضع القضاء على التفاوت الجهوي ضمن استراتيجية عملية واضحة ومحدّدة للتنفيذ طبق جدول زمني... والمهم أن حدّة الحساسيات الجهوية كانت أقلّ مّما وصلت إليه حاليا بعد 14 جانفي من تشنّج وعنف يحمل ملامح التطاحن والفتنة؟ ورغم أن الدستور الجديد يحدّد ثوابت الوحدة الوطنية في فصله الأول والثاني: "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"(الفصل الأول) "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون" (الفصل الثاني) أسباب الفرقة والانقسام أكثر حدّة من أي وقت مضى...فالصراع حول النمط المجتمعي قائم بكثير من الإصرار والدهاء، والأحزاب ذات المرجعية الدينية بما في ذلك النهضة تعمل في إطار مسار غير معلن على تكريس حياة مجتمعية تخضع فقط لتعاليم الدين بل هناك منها من يسعى لفرض الدولة الدينية وفي المقابل يقف جزء كبير من الشعب التونسي ضد هذا التيار وهذا المسار المتطرف ويركز خياراته الانتخابية على اقصاء النهضة وتوابعها وليس على قناعة بقدرة ورجاحة سياسة وبرامج من سيختارهم هكذا كانت انتخابات 2014 وهكذا ستكون كافة المحطات الانتخابية القادمة على مدى ربع قرن على الأقل؟ ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم لماذا كان أداء الحكومات المتعاقبة هزيلا من الناحية الاقتصادية والسياسية فهي رهينة التجاذبات السياسية وجهودها تصرف في مواجهة ما يحاك لها من عراقيل وما يدبّر لها من مؤمرات لتركيعها وإخضاعها لمشيئة تيارات متعدّدة . ولمن يدعي الوفاق فهو وفاق نفاق بلا اتفاق على أرض الواقع وبلا حصيلة عملية إيجابية تنفع البلاد والعباد... فهل هو وفاق ما يسود برامج التعليم والتربية من فوضى وتجاذبات وتقلبات وكذلك ما يسود قطاعات الصحّة والثقافة والشؤون الدينية والسياسة الخارجية ....أين الوفاق في كل ذلك.... وهذه حال اخرى من أحوال البلاد التعيسة التي تحمل أثقالا من المشاكل المتفرعة عنها ولا أحد يعرف أن أصلها ومنبعها هو ذلك الصراع المرير من أجل فرض نمط مجتمعي معيّن. الآن يتفق جلّ المراقبين والمحلّلين السياسيين على ان سيناريوات عديدة كانت مطروحة يوم 14 جانفي 2011 وكان من بينها سيناريوات أهون تأثيرا و أقّل انعكاسات سلبية على البلاد من غيرها إلاّ انّه ومثلما يعتقد أغلب أولئك المراقبين فإن السبق كان لحظة "الربيع العربي" المدعومة ماديا ومعنويا من طرف قوى خارجية لها – فرقها- السياسية في داخل الوطن وخارجه متأهبة لتنفيذ الخطة بكل الوسائل والطرق ومستعدّة للانقضاض على الحكم ولتوجيه البلاد الوجهة المسطرة لها؟؟ وقد مرّت خطّة الربيع العربي رغم ما تنطوي عليه من خدعة دفع ثمنها الشعب التونسي ومازال يعاني من تبعاتها السيئة أكثر مما يجني من إيجابياتها القليلة؟؟ ونعتقد أنّه من أهم أسباب فشل عهد ما بعد 14 جانفي2011 هو إصرار من جاؤوا على ظهره على انتخاب مجلس تأسيسي فتلك كانت بداية خاطئة و كارثية لعهد جديد أمّا السبب الثاني فهو يتمثل في وضع العدالة الانتقالية موضع التنفيذ بمفهوم إنتقامي ينطوي على التطهير وتصفية الحسابات والإقصاء واشفاء غليل بعض العناصر المتطرفة من اليمين واليسار...ولا خير في عدالة انتقالية أصبحت وسيلة للضغط السياسي وتركت مهامها الأساسية في مرتبة ثانوية؟؟ ونحن اليوم نعاني من إفرازات المجلس التأسيسي سواء بالنسبة للنظام السياسي (البرلماني) الذي اختاره التأسيسيون أو بالنسبة للأشخاص الذين بوأهم للتحكم في مصير البلاد والذين يفتقدون الحياد والحكمة و لا تعنيهم المصلحة العليا للبلاد بقدر ما يحرصون على المصالح الشخصية والحزبية كما نعاني من الفوضى المستديمة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بسبب سوء التعامل بقيم الحرية والعدالة ولا نعرف حتى كيف نوجه جهود بعض الصادقين من أبناء الوطن نحو مواطن الداء وهذا ما ينطبق على قول أعلى المسؤولين في الدولة بأن أموال التنمية في اغلب الجهات المحرومة مرصودة منذ سنوات لكن هناك عجز فاضح ومفضوح ولا مبرر له على استغلالها في المشاريع التنموية المبرمجة... فهل هناك أكثر من هذا الواقع دليل على الشلل الذي أصاب البلاد وانعكس سلبا على حياة العباد؟؟؟ خلاصة القول: الحلول لإنقاذ تونس من الهاوية التي توشك أن تقع فيها ليست مستحيلة ولا تتعلق بالإمكانيات بقدر ما هي مرتبطة بأجندات مازالت تعشش في عقول جزء من ابناء هذا الشعب؟؟ المطلوب أولا أن نحسن التعامل بنعمة الحرية والديمقراطية التي يجب أن تكون في خدمة التنمية والاستقرار لا سببا في الخراب والانهيار مثلما هو حاصل الآن – فهذه المبادئ والقيم يجب ان تقوم على أساس واحد هو خدمة المصلحة العليا للوطن . والمطلوب ثانيا هو ان نراجع المساوئ والمهازل التي أسفرت عنها أعمال المجلس التأسيسي وأن نصحح المسار الخاطئ الذي أفرزته بداية بمراجعة النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي المعدّل وننهي مسار العدالة الانتقالية في وقته المحدّد ونفعّل بجدية قانون المصالحة ونعيد النظر في القانون الانتخابي بما يحقق مزيدا من الاستقرار في الحكم ودعم برامج ومجهودات التنمية والمطلوب ثالثا ان نقضي على تلك النار المشتعلة تحت الرماد المتمثلة في الصراع الخفي حول النمط المجتمعي فقد قال الدستور كلمته الفصل في هذا الموضوع ولا بدّ لا فقط التشهير بكل التحركات والتصرّفات المخالفة لذلك بل محاسبة الذين يقفون وراءها،، ولا بدّ من إغلاق الملفات الحارقة حتّى نتمكّن من إعادة العافية والحيوية لوحدتنا الوطنية التي بدونها لن تتحقق هيبة الدولة ولا سيادة الوطن. الوحدة الوطنية التي نشعر اليوم بأنّها تتفكّك :بين الذين يتنصلّون من انتمائهم وجنسيتهم وحتّى دينهم؟ والذين يفرّون من البلاد برّا وبحرا غير عابئين بالمصير المظلم؟ والذين يتمسّحون على أعتاب الأجنبي مقدمين فروض الولاء وعلى استعداد لبيع الوطن؟ والذين يهدّدون ويتوعدون ويقضون أوقاتهم في إعداد سيناريوهات الفوضى والفتنة؟ والذين من رجال السياسية والحقوقيين يتجاهلون أن مصير تونس أصبح مرتبطا بمصير جيرانها (وتلك مشيئة صانعي ربيع الزفت) والذين ينهبون ويسرقون ليس بسبب الاحتياج بل في إطار خطة هدفها نشر الرعب على تخوم البلاد في تمظهر جديد للإرهاب ...وهذا موضوع آخر يستحق مزيد التحليل والتعمق إذ انّ الإرهاب يطل علينا من جديد من باب الحرائق المفتعلة و السرقة ومحاولة إجبار المواطنين على مغادرة أراضيهم وبيوتهم ومدارسهم لكي يتمكن الإرهابيون من التمدّد جغرافيا واقتطاع أجزاء من الوطن تصبح مرتكزا لدولتهم؟؟!
