أقرّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بان قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 75 نقطة مائوية يوم 5 مارس 2018، سيكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني. وأكد العباسي، الخميس في أول ظهور إعلامي رسمي له خلال ندوة صحفية بمقر البنك المركزي، انه يتفهم ردّة فعل العديد من المنظمات المهنية والخبراء الاقتصاديين على هذا القرار مشددا على أن الظرف الاقتصادي الراهن صعب. وأطلق محافظ البنك المركزي، صيحة فزع بخصوص تجاوز ميزان الدفوعات ولأول مرة في تونس، نسبة 10 بالمائة بالإضافة إلى الإشكاليات الكبيرة المرتبطة بعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية زد على ذلك بلوغ نسبة التضخم في فيري الماضي إلى 1ر7 بالمائة. وقال إنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يندرج في إطار تطويق المستوى المرتفع وتجنب الدخول في نسب ارفع لا يمكن التحكم فيها لاحقا. ووصف المؤشرات الأخيرة "بالمخيفة جدا"، مبرزا عدم قبوله لبلوغ مستوى ميزان الدفوعات مستوى 10 بالمائة، إذ انه تضاعف ب3 مرات في السنوات الست الأخيرة.