علمت «الصريح اون لاين» من مصدر ديواني بارز ان الضابط السامي الذي تم اصدار بطاقة احتفاظ في حقه من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في قضية رشوة قدرها 240 الف دينار كان رفعها ضده رجل اعمال، كان كشف هذا الملف للادارة العامة للديوانة وشدد على أن هناك من انتحل اسمه وصفته وقد تم تقديم هذه الادلة للقضاء في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع العلم أن الديواني موقوف صحبة امراة كانت تلعب دور الوسيط بين المشتبه به ورجل الأعمال المتضرر.