أعلن محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي كون سنة 2018ستشهد ارتفاعا في نسبة التضخم ستتجاوز السبعة بالمائة .في السياق ذاته أعلن البنك ايضا أن مخزون العملة الصعبة وهي مخصصة للتوريد تقلصت كثيرا فبعد ان كان الحديث عن 90يوم توريد نزلنا الى 88يوما واليوم صار الحديث عن رقم هو دون الثمانين.بالنسبة للمواطن العادي أي غير المختص في الاقتصاد وهم السواد الأعظم فان مثل هذه الأرقام والنسب ان كان ينشرها ويعلنها البنك المركزي أم المعهد الوطني للإحصاء فهي لا تعنيه كثيرا لكن حقيقة الأمر أنها تعنيه بدرجة أولى. فازدياد نسبة التضخم معناه مباشرة صعود كبير وصاروخي وجنوني للأسعار أما نقص العلمة الصعبة فمعناه مباشرة التقليل من التوريد وما يعنينا هنا هو المواد الأساسية المدعمة وجلها مستورد مثل القمح والمحروقات والادوية . الجانب الاآخر السلبي لهذين المؤشرين هو أن هذا الوضع الاقتصادي المتردي و"المريض" والذي يتمظهر في نقص العملة الصعبة وتزايد نسبة التضخم وأيضا تهاوي قيمة الدينار أو ما يسمى بانزلاق الدينار يؤدي لرفع سعر المواد الأولية المستوردة من الخارج وهي ضرورية وأساسية في الصناعات المختلفة بما فيها الغذائية والنتيجة دائما يدفعها المواطن وهي ضرب مقدرته الشرائية وتضررها أكثر فأكثر.