"أحزاب قرطاج تتفاعل مع اجتماع الثلاثاء: مناسبة لتصحيح العمل الحكومي" و"بين الدوافع القيمية والضرورات الاجتماعية والصعوبات التقنية..المساواة في الميراث: الآن الآن وليس غدا،" و"بن سدرين تضعها في وضع محرج: النهضة أمام خيار صعب، أما "العدالة الانتقالية" أو "التوافق"" وبعد الترفيع في نسبة الفائدة على القروض..البنوك ترهق المقترضين"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 10 مارس 2018. فقد تطرقت جريدة "الصحافة"، في مقال ورد بصفحتها الخامسة، الى الاجتماع المزمع عقده، الثلاثاء القادم، بقصر الرئاسة بقرطاج والذي ستلتقي خلاله الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، لافتا الى ان العديد من متابعي الشأن السياسي والاقتصادي يعلقون آمالا عريضة وانتظارات واسعة حول ما سيفرزه هذا الاجتماع، خاصة بعد تأكيد مجموعة من الأحزاب على تقديمها جملة من المقترحات، بما من شأنه انقاذ ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. في هذا السياق، أكد عماد الخميري عن حركة النهضة ل"الصحافة اليوم"، أن هذا اللقاء بات أكثر من مهم، حتى تقدم الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج ما تراه صالحا لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصفه ب"المتدهور"، سيما بعد فشل الحكومات المتعاقبة في معالجته بشكل جذري. وذهب الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، في نفس الاتجاه، حيث اعتبر أن الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي هو الحل الأمثل لكل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج للخروج من الأزمة الحالية، كما أنها طريقة ناجحة، أثبتت جدواها في الأزمة السياسية سنة 2014 ، حسب تقديره. وبخصوص الاقتراحات، أفاد الحرباوي أنها ستتمحور أساسا حول المطالبة بطريقة جديدة في إدارة الشأن الحكومي، حيث اعتبر أن مواصلة الحكومة عملها بالطريقة الحالية والتقليدية لا يمكن أن يفضي الى انفراج للأوضاع المتأزمة...فيما أجمع اغلب المتدخلين، على غرار عضو الأمانة الوطنية بحزب المسار، حافظ الحلواني، على أنه من النقاط التي لا جدوى من طرحها في اجتماع الثلاثاء القادم، هو مقترح التحوير الوزاري... وأهتمت صحيفة "المغرب"، في مقال رأي، بالمسيرة الوطنية التي دعت لها عشرات الجمعيات والتي ستنطلق اليوم السبت، من باب سعدون باتجاه مجلس نواب الشعب بباردو، والتي تتمحور حول ضرورة الاقرار النهائي والكامل بالمساواة في الميراث بين الجنسين، باعتباره حقا دستوريا ومطلبا ديمقراطيا وضرورة اجتماعية، مشيرة الى أن هذه المسيرة تأتي بعد حوالي سبعة أشهر من خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت الفارط، والذي أعلن فيه بوضوح عن ضرورة تطوير التشريعات التونسية حتى تتلاءم مع مقتضيات الدستور. وعلى صعيد متصل، أبرز المقال أنه وعكس ما يروج في أوساط عدة، فان المساواة في الميراث ليست "تقليعة" يراد منها إرضاء الدوائر الغربية أو نرجسية البورجوازية المثقفة، بل هي أحد مداخل تمكين نساء الفئات الشعبية وخاصة في الريف، حيث تعمل المرأة طيلة حياتها وتحرم في الأغلب حتى من نصيبها المقرر في الميراث...معتبرا أن تونس جاهزة لهذه القفزة النوعية أخلاقيا وقيميا واجتماعيا، سيما وأن المساواة هي لب التضامن والمواطنة. من جهتها، أعتبرت جريدة "الصباح"، بأن حركة النهضة تبدو في وضع لا تحسد عليه، بعد أن وضعتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين في وضع محرج مع حليفها السياسي الأول نداء تونس، وذلك على خلفية طلب التمديد في عمل الهيئة المذكورة بسنة، مبيّنا أن بن سدرين لم تتخذ هذه الخطوة دون أن تكون "محصنة" قانونيا بالفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة يرفع الى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية عملها". وأضاف المقال، أنه وبعد قرار بن سدرين "المفخخ"، باتت كل السيناريوهات محتملة في علاقة بالانتخابات البلدية، خاصة أمام ما يدور حول "صفقة" النداء والنهضة.....مشيرا الى أن ملامح الاختلاف بدأت تظهر، وخصوصا على اثر انسحاب نواب النهضة من جلسة أول أمس، التي تم خلالها التصويت بأغلبية إحالة طلب التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة على جلسة عامة..
