كان من المؤمل بعد الاطاحة بالنظام القديم ومنظومة الحكم القائمة أن تسير البلاد نحو وضع سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل وكان من المرتقب كذلك بعد تغيير منظومة الحكم القديمة وقدوم رموز سياسية كانت تعارض الخيارات والسياسات التي انتهجتها دولة الاستقلال وواصل فيها نظام بن علي أن يتحقق حلم كل الشباب الذين آمنوا بالثورة وتحمسوا لها و تحقيق كل الشعارات التي رفعت وميزت الثورة التونسية على أساس أن من تولى الحكم بعد الثورة جاء من أجل شعاراتها الكبرى وهي التشغيل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتحسين حال الجهات التي ضلت لسنوات منسية ومهمشة وتوزيع ثروات البلاد وخيراتها بين الجميع و بالتساوي .. لكن ما حصل أنه بعد سبع سنوات بعد الثورة وتعاقب حكومات عديدة وصف البعض منها بالثورية لم يتحقق أي شيء من كل الحلم الكبير الذي حلم به الشعب التونسي في تغيير وضعه الاجتماعي نحو الأفضل ولم تتحقق كل الوعود من أجل تحسين حال الناس بإرساء نظام اقتصادي يحقق الرفاهية للجميع وينتج الثروة اللازمة لتوفير مواطن الشغل الضرورية للحد من بطالة الشباب العاطل عن العمل سواء من أصحاب الشهائد العليا أو من المنقطعين عن الدراسة بصفة مبكرة وهؤلاء يمثلون العدد الأكبر للعاطلين عن العطل. لقد كان من المؤمل بعد الثورة أن يتغير منوال التنمية القديم الذي سارت عليه البلاد والذي صلح لفترة ما بعد الاستقلال وأثناء فترة بناء الدولة الحديثة غير أن هذا المنوال للتنمية الذي تواصل العمل به لعشريات بعد الاستقلال قد استنفذ كل صلاحياته واستهلك ولم يعد قادرا عل تقديم الاضافة ولم يعد صالحا لمرحلة ما بعد الثورة .. هذا المنوال الذي يقوم على اعتبار السياحة القطاع الأكثر قدرة على قيادة قاطرة الاقتصاد التونسي والقطاع الأكثر قدرة على توفير مواطن شغل وإنتاج الثروة مع قطاع الخدمات الذي يأتي في المرتبة الثانية حيث تم المراهنة على ميدان صناعة النسيج والجلود والأحذية وصناعة الملابس في إطار منظومة اقتصادية يؤطرها قانون سنة 1972 التي سمح للمستثمر الأجنبي من الانتصاب في بلادنا والتمتع بامتيازات جبائية وقمرقية مقابل توفير مواطن شغل للشباب التونسي العاطل عن العمل ثم نجد بعد قطاع الخدمات قطاع الصناعة الذي الذي كان خيار الدولة بخصوصه مركزا على الصناعات الصغرى والمتوسطى وتشجيع الانتاج الصناعي المحلي وأخيرا نجد قطاع الفلاحة الذي تم تهميشه ولم يلق نفس العناية التي منحت لقطاعي السياحة والخدمات وبقي قطاعا عاديا يقوم على الانتماء العائلي ولم يتحول إلى قطاع متطور وعصري رغم أنه قطاع واعد وقادر على تحقيق النقلة المرجوة للاقتصاد التونسي. هذا المنوال القديم كان من المفروض أن يتم التخلي عنه أو تعديله بإعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية وأن يقع تقييم التجربة التنموية التي تأسست على أعطاء المكانة الأولى لقطاع السياحة ومده بالدعم لكامل وبالتشجيعات الكبيرة والمراهنة عليه لتحقيق نهضة للبلاد. لقد كان من المنتظر أن تتغير النظرة التنموية ويتغيير التفكير في كيفية بناء منوال تنموي جديد بخيارات جديدة تحقق كل ما لم يقدر أن يحققه المنوال الحالي لتفادي مكامن الضعف والوهن التي أدت إلى وقوع الثورة فما حصل هو أن الشعب قد رفض كامل الخيارات الاقتصادية التي طبقتها دولة الاستقلال ورفض منوال التنمية الذي واصل فيه بن علي و لم يقدر أن يصمد أكثر وفشل في تحقيق الأمن الاجتماعي للشعب. فهل نحتاج اليوم والبلاد تعيش أزمة اقتصادية كبرى وتعرف هزات إجتماعية متواصلة وغضب شعبي من تخلف كل الوعود وتراجع استحقاقت الثورة أن نغير الخيارات التنموية وأن نتبنى منوال تنمية جديد بأوليات مختلفة ونظرة بديلة ؟ وهل نملك اليوم القرار السياسي للذهاب نحو خيارات بديلة ؟ وهل تتوفر الإرادة السياسية لوضع سياسة تنموية واقتصادية واجتماعية بديلة تستجيب لتونس اليوم وتحقق المطالب التي قامت من أجلها الثورة ؟ ما يمكن قوله أنه بقطع النظر عن هذه الأسئلة المحرجة المتعلقة باستقلال قرارنا السياسي في علاقة بإختيار ما نرتضيه من سياسات تحتاجها البلاد وبقطع النظر عن الرأي القائل أننا بلد محكوم في كل شيء بما يقرره الآخر عنا وأننا بلد مكبل بجملة من الاتفاقيات التي تمنعنا من التحرك بكل حرية وتمنعنا من تقرير مصيرنا بأنفسنا من دون الرجوع إلى حكومات ما وراء البحار فإن المؤكد أن البلاد تحتاج نظرة اقتصادية جديدة وتحتاج منوالا للتنمية بديلا وتحتاج إلى خيارات اقتصادية واجتماعية مختلفة وتحتاج كذلك إلى تغيير الاولويات القطاعية فإذا كان اليوم قد أصبح من الواضح ومن المتفق عليه أن قطاع السياحة على أهميته لم يعد بإمكانه أن يكون قاطرة للاقتصاد التونسي بعد أن تغيرت النظرة إليه وبعد أن عرف صعوبات كبيرة وبات مرتهنا لما يقرره الغرب في شأنه فإن المصلحة تدعو أن تعطي الأولوية لقطاع آخر يقود البلاد ويكون قادرا على مواكبة المرحلة الجديدة التي تمر بها تونس. إننا تحتاج اليوم أن نعيد ترتيب الأولويات القطاعية والذهاب نحو خيارات تنموية جديدة يمكن لقطاع الفلاحة أن يلعب فيها دورا رياديا لو يتوفر القرار السياسيي المؤمن بذلك.
