لاشك أن استكمال الثورة لأهدافها يتطلب مراجعة منوال التنمية والتخطيط المحكم بما يمكّن من دفع عجلة الاستثمار في المناطق الداخلية وايجاد حلول جريئة لمعضلة البطالة وانعدام التوازن بين الجهات الذي عاشت البلاد تحت وطأته منذ الاستقلال حيث ازداد الحيف والظلم خلال العشريتين الأخيرتين.. الأسبوعي« فتحت الملف وسألت رجال السياسة والاقتصاد حول منوال التنمية المرتقب والسبل الكفيلة لمراجعة خارطة الاستثمارات والتشغيل في تونس بعد الثورة ------------------------------- خبير اقتصادي: مشكل البنية التحتية.. وغياب التوازن بين الجهات منذ الاستقلال سبب البلية بعض المؤسسات الصناعية استعملت منح التأهيل للثراء لا غير لا شك أن الثورة منطلقها الحيف الاجتماعي وعدم التوازن الجهوي من حيث التنمية فقد انطلقت الشرارة الأولى في المناطق المعدومة وتوسعت إلى المناطق المجاورة المعدومة بدورها إلى أن تحولت إلى ثورة في كامل البلاد... وبما أن تونس قد دفعت عشرات الشهداء ثمنا للكرامة والانعتاق من نير الظلم وانعدام العدالة في شتّى المجالات أصبح السؤال المطروح أي تنمية نريد بعد 14 جانفي بما يقطع مع حيف العشريات الأخيرة وانعدام العدالة في توزيع الاستثمار والتنمية بين شتى ربوع البلاد إذ لا ننسى أن الثورة انطلقت من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى قبل أن تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة... »الأسبوعي« وجهت هذه الأسئلة والمقترحات إلى محسن حسن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الذي قدم عدة حلول تساعد على تحقيق العدالة في التنمية وانتقد المنوال التنموي المعتمد منذ الاستقلال مما خلق انعدام التوازن بين المناطق... بين الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي محسن حسن أنه لا بد في البداية من تشخيص المنوال التنموي المعتمد منذ الاستقلال وتشريح هذا الوضع بما يمكّن -بكل جدية- من التعرّف على الاخلالات في منوال التنمية حيث يقول محدثنا »... من بين الاخلالات المتفق عليها هو انعدام تكافؤ الفرص وغياب العدالة الجبائية وغياب التوازن بين الجهات بالإضافة إلى الاخلالات على مستوى الخيارات الاستراتيجية...«. ويقدم الخبير الاقتصادي محسن حسن تفسيرات عدة لهذه الإخلالات على مستوى الخيارات الاستراتيجية ومنها المجالين السياحي والفلاحي حيث يقول ».. توجهنا إلى السياحة الكمية على حساب الكيف وتركنا السائح صاحب الدخل المرتفع كما راهنا على السياحة الشاطئية ولم يقع تنويع المنتوج كما لم نستغل الثروات البيئية والثقافية.. زيادة عن ذلك نجد القطاع الفلاحي مهمشا فقد وضعت الفلاحة على هامش منوال التنمية في حين أثبتت كل التجارب أنها قطاع مشغل وركيزة هامة اقتصاديا ففي تركيا مثلا تستوعب الفلاحة 26 بالمائة من اليد العاملة الناشطة...«. أي دور للدولة؟ ولم يخف محدثنا أن الأخطاء الاستراتيجية قد انضافت إليها اخلالات أخرى أثرت سلبا على منوال التنمية إذ طرح مجموعة من الاستفهامات والإشكالات التي أدت إلى انعدام التوازن بين الجهات على غرار هل سنركز الاستثمارات »عنوة« في الجهات؟ ودور من هذا؟ هل تتحمله الدولة وحدها..؟ ويجيب محدثنا عن هذه الأسئلة بالقول ».. دور الدولة أن تعدل تنمويا على مستوى الاستثمار في البنية التحتية إذ كيف لنا أن ننجز مطارا ومنطقة سياحية بطبرقة ولا ننجز طريقا سيارة تربطها بباقي المناطق؟ وكيف لنا حوض منجمي كبير يدر الكثير ولا تربطنا به طريق سيارة؟ إذن هناك تقصير في تحقيق العدالة التنموية فبالإضافة إلى غياب البنية التحتية هناك تقصير على مستوى تكوين الكفاءات بقطاع التربية والتكوين الذي اقتصر على بعض الاختصاصات الهشة ولم يمكّن من توفير الحاجيات اللازمة لاقتصاد متطوّر لأن المستثمر يحتاج للبنية التحتية واليد العاملة...«. منوال التنمية واقتصاد السوق وعلى مستوى غياب العدالة الجبائية يرى الأستاذ محسن حسن أن كل المتداخلين الاقتصاديين سواسية أمام القانون الاقتصادي وبين أيضا أنه حتى التجارة الموازية أضرت بالاقتصاد... لكن أية تنمية نريد بعد ثورة 14 جانفي فيقول محدثنا «.. لا بد أولا أن يتفق الجميع على المنوال التنموي حيث لا رجعة عن اقتصاد السوق المعتدل الذي يراعي العامل وصاحب رأس المال فكل الفعاليات الاقتصادية والسياسية بكافة أطيافها ومكونات المجتمع مطالبة بالمساهمة في الخطوط الكبرى للمنوال التنموي حتى نتمكن من معالجة الإخلالات فثورة الشباب انطلقت من وضعيات اجتماعية لذلك أرى شخصيا أنه على الدولة أن تقوم بدورها الذي يفترض أن يكون اجتماعيا وتعديليا على جميع المستويات وبذلك بأن يكون لها دور استثماري في المناطق الداخلية فالدولة بمقدورها أن تضع لبنات مشاريع كبرى ومشغلة». ويوضح الخبير الاقتصادي رأيه بالقول «.. خلافا لما يعتقده البعض للدولة دور فعال في إنجاز مشاريع تستجيب لشروط المردودية الاقتصادية والمالية ومشغلة لاستيعاب اليد العاملة ويمكن أن تبقى هذه المشاريع على ملكها لفترة هامة.. مما يعني أنه على الدولة تحريك عجلة الاستثمار بهذه المناطق باعتبار أن دورها تعديلي.. من جهة ثانية لا بد من إعادة مراجعة خارطة البنية التحتية (طرق - مطارات...) حتى تتجه بنفس القدر إلى مختلف الجهات..». إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي على مستوى آخر بين الخبير الاقتصادي أن قطاع التربية والتكوين لا بد له أن يواكب طلبات الشغل خاصة داخل البلاد موضحا ذلك بالقول «.. جامعاتنا نجحت في تكوين إطارات كفأة على مستوى أكاديمي فقط وبالتالي لا بد أن يوجه التكوين نحو حاجيات الشغل والمطلوب أن يكون للخريجين قدرة تشغيلية هامة وخاصة في المناطق الداخلية.. أما على مستوى التوجهات القطاعية فمن المفروض اعتماد بعض الدراسات القيمة على مستوى القطاع السياحي لمزيد تطويره مع إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي باعتباره أحد الحلول الهامة لدفع المنوال التنموي والمساهمة في حل معضلة التشغيل فالأراضي الدولية التي كانت تتصرّف فيها عائلة الرئيس السابق وحوّلتها إلى مواقع للجلسات الخاصة ورمزا من رموز البذخ لا بد من منحها للشبان خريجي القطاع الفلاحي وتكوين نواة للمستثمرين الشبان عبر شركات مؤطرة ومهيكلة...». أموال التأهيل الصناعي خارطة التنمية الجديدة التي يطالب بها الخبراء تماما مثل باقي الأطراف السياسية تشمل مختلف القطاعات وتستدعي تشريح ماهو موجود بما يمكّن من ايجاد الحلول بما في ذلك القطاع الصناعي وهنا يبيّن الخبير الاقتصادي محسن حسن بأنه لا بد من إعادة النظر في مختلف اشكاليات القطاع حيث يقول «.. دعنا نعترف بأن القطاع الصناعي نجح في بعض المجالات ولكن عدة مجالات أخرى ما تزال تعاني من الأخطاء الاستراتيجية فقطاع النسيج مثلا وقف عند حدود المناولة أو قانون 72 ولم نطوّره بما يضمن خلق علامات تونسية عالمية... يضاف إلى ذلك أية منافع لبرنامج تأهيل الصناعة؟ لقد نجح جزئيا في تطوير التوجه نحو الجودة لكن النقائص عديدة فقد وقع استغلال منح الدولة المخصّصة للتأهيل من قبل بعض المؤسسات بطريقة قذرة والبعض حصل على منح أكثر من مرة ولم يستغلها للتأهيل الشامل بل استعملها لمزيد الثراء لذلك لا بد من إعادة النظر في كيفية صرف هذه المنح لأنه من غير المعقول أن تستعمل أموال الدولة بهذه الطريقة...». الامتيازات الجبائية... والبنية التحتية ويواصل محدثنا تعداده للإخلالات والأخطاء التي يجب تجاوزها لتوفير تنمية عادلة وشاملة لشتى الجهات قائلا «.. لا بد من تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية إذ لا يكفي الدور التعديلي للدولة الذي تحدثنا عنه بل عليها أيضا التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص ودفع ثقافة خلق المؤسسة التي تدرس وترسخ في عقلية أبنائنا إذ لا بد للشباب أن يعرف كيف يستثمر ويكوّن مشاريعه لأنه من غير الممكن أن تستوعب الدولة لوحدها كل خريجي الجامعة والتكوين المهني... من جهة أخرى لا بد من إعادة النظر في دور المساندة والامتيازات الجبائية التي تمنح من أجل الاستثمار فقد أثبتت التجربة أن الاجراءات من هذا القبيل سابقا مهزلة كما ثبت اقتصاديا أن العلاقة بين الامتيازات ومجال الاستثمار غير كبيرة لأن المستثمر لا يحتاج هذه الامتيازات بقدر ما هو في حاجة لعوامل أخرى تتمثل في توفر البنية التحتية وكلفة النقل والمواد الأولية فمبلغ 800 مليون دينار الذي سيصرف كامتيازات مالية لدفع الاستثمار من الأجدر توجيهها لتطوير البنية التحتية والرأسمال البشري ودعوة البنوك لابتكار مشاريع مجددة... لذا لا بد من إعادة النظر في هذه الامتيازات وفي آليات التمويل كالبنك التونسي للتضامن فإما تحويله إلى جمعية تنموية باعتبار أن الملاحظ حاليا أنه غير ناجح وتتم دراسة المشاريع عشوائيا واعتباطيا أو تحويله إلى مؤسسة بنكية تقوم بدورها على الوجه الأكمل كالتمويل ودعم التنمية...». ------------------------------- بعث بنك لتنمية الجنوب... والشفافية في الإدارة بين عضو النائب البرلماني هشام حاجي أن التنمية التي نريد بعد 14 جانفي يجب أن تراهن على القطاعات المنتجة وأساسا الفلاحة باعتبار دورها في تنمية المناطق الداخلية... وبين أيضا محدثنا أن التنمية العادلة تقوم أيضا على الشفافية في الإدارة (إسناد القروض والتسهيلات...) وحل الاشكاليات العقارية خاصة في المناطق الداخلية ففي سيدي بوزيد مثلا أغلب الأراضي دولية واشتراكية وبالتالي المواطن غير قادر على توفير شهائد الملكية للحصول على قروض وغيرها لتنمية نشاطهم... بالإضافة إلى ضرورة بنك لتنمية الجنوب باعتمادات كبيرة على غرار ما وقع سابقا في إيطاليا لتقليص الفارق بين الشمال والجنوب... ------------------------------- التخطيط ومراجعة منوال التنمية بدل الحلول العاجلة من جهتها ترى النائبة نوال هميسي (عضو الديمقراطي الوحدوي) أنه على مجلس الوزراء التنقل الى سيدي بوزيد في حركة للاعتذار على أحداث القصبة وعقد مجلس وللاستماع لمشاغل الجهة وأيضا لرفع الالتباس ومزيد تمتين الثقة.. تقول »عامل الثقة مهم في الوقت الحالي أما الأهم فهو التخطيط والاعداد للمنوال التنموي الذي نريد وتتكافأ فيه الفرص بدل البحث عن حلول فورية فقد لاحظنا مؤخرا عودة موجات الاعانات والقوافل (مقرونة وطماطم).. هذه القوافل الخيرية التي تذكرنا بعهد بائد مما يعني أن التخطيط هو الركيزة الأولى لضمان التوازن في التنمية خاصّة أنه لا توجد حاليا أية اشارة من الحكومة الى مراجعة منوال التنمية التي تعتبر ضرورية فإذا كانت الاعتمادات المرصودة لاتفي بالغرض فإن هذه يحيلنا على مشكل آخر هو غياب المراجعة للاعتمادات المرصودة للمناطق الداخلية.. من جهة أخرى نتساءل عن مدى نجاعة حل المجالس الجهوية التي كانت تتابع وتقيم المشاريع والاعتمادات رغم أنه لها بعد سياسي وتضم شتى الحساسيات مما يعني أن رئيسها أي الوالي لم يعد له أي دور.. اذن من سيراقب البرامج على المستوى الجهوي؟... من جهة أخرى لابد أن تراعي التنمية بعد ثورة 14 جانفي خصوصيات الجهات فسيدي بوزيد مثلا منطقة فلاحية فلابد أن تشملها مشاريع تتماشى مع قاعدتها الأساسية بدل أن ندخل عليها قطاعات دخيلة مع الحد من تحويل خصوصيات عديد الأراضي الخاصة بالزراعات الكبرى فالشمال الغربي مثلا أرضه خاصّة بالحبوب ولكن لوحظ أن صيغتها تغيرت في الأعوام الأخيرة وتحوّلت الى انتاج الطماطم نظرا لكثرة الطلب عليها في ايطاليا وخاصة منها الطماطم المجففة، ولكن ما الحل لو يتوقف هذا البلد عن التوريد أو يبحث عن وجهة أخرى؟ وأي مصير لهذه الأراضي التي ستتضرّر تريتها؟ وبالاضافة الى ذلك واذا تحدثنا عن التنمية العادلة فلا بد أولا من توفر البنية الأساسية والثروة البشرية وياحبذا لو يقع جرد لنوعية الشهائد التي تحصّل عليها أبناء المناطق الداخلية والتأكد إن كانت تتجاوب وتتماشى مع القطاعات المزمع بعثها بها على غرار معامل »الكابل« فهل إن الإطارات الموجودة هناك يمكنها ادارة مثل هذه المؤسسات؟ ------------------------------- هشام اللومي (رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والمواد الكهرومنزلية) استغلال الثروات المحلية في المناطق الداخلية... الاطراف المتداخلة في منوال التنمية عديدة فهي تشمل الخبراء ورجال السياسة وأيضا رجال الاعمال باعتبارهم الجالبين للاستثمار لذلك سألت «الأسبوعي» السيد هشام اللومي رجل أعمال ورئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والمواد الكهرومنزلية الذي يرى أن التنمية التي يريدها شعب الثورة يجب أن تقوم على التوازن بين الجهات وخاصة منها المناطق الداخلية يقول محدثنا :«نحن كقطاع كهرباء والكترونيك من أحد مكوناته كهرباء السيارات قد انطلقنا منذ فترة في هذا التوجّه فقطاع مكونات كهرباء السيارات ناشط في المناطق الداخلية (باجة والكاف وسليانة وقفصة والقيروان...) وهو مجال استثماري هام ومكسب للقطاع لكن علينا أن نحسّن موقعنا أكثر.. كما أنه حتى تكون التنمية -التي نريد- شاملة لا يجب التوقف فقط على القطاع الصناعي ففي المناطق الداخلية توجد ثروات محلية لابد من حسن استغلالها كالفلاحة إذ لابد من التركيز على معامل الصناعات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات كل جهة..». منوال التنمية من منظور السيد هشام اللومي يجب أن يكون متكاملا بما يضمن تنشيط المناطق الداخلية والتوزيع العادل للاستثمار الذي يجب أن يكون متنوعا ولا يقتصر على قطاع واحد فقط حيث يوضّح ذلك بالقول:« لا يجب أن نكتفي بالاستثمار في القطاع الصناعي والصناعات الغذائية بل لابد من فتح الأبواب لمجالات وأنشطة أخرى مثل قطاع الخدمات الذي نراه حاليا مركّزا في العاصمة لكن المناطق الداخلية بمقدورها أن تستوعب مثل هذه المشاريع التي تستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة لذلك لابد من التفكير في بعث أقطاب تكنولوجية في المناطق الداخلية لخلق مشاريع الخدمات ذات القيمة المضافة والابتكار والتجديد والاعلامية.. بالإضافة الى ذلك لابد أن تكون برامج التعليم العالي والتكوين قريبة من خصوصيات المناطق فضلا عن ضرورة توفير عديد الحاجيات الاخرى بالمناطق الداخلية لجلب المستثمرين وضمان استقرارهم كبعث نزل ومطاعم ومصحات ومستشفيات بما يساهم في حركية الاقتصاد ودوران العجلة، فمن غير المعقول ألا نجد اليوم في سليانةوسيدي بوزيد والقصرين وغيرها من المناطق.. نزلا وفنادق ذات مستوى معين ومثل هذه النقائص تنفّر المستثمر... وغياب المرافق الرئيسية له انعكاس وتأثير سلبي على الاستثمار والتنمية...» من جهة أخرى لسائل أن يسأل دور من لبعث مثل هذه المرافق الضرورية بالمناطق الداخلية التي تنعدم فيها المستشفيات الجامعية والمصحات والفنادق والمطاعم وكل المرافق التي يمكن أن تضمن استقرار المستثمرين؟ إجابة عن ذلك يقول رجل الأعمال هشام اللومي:« هذا دور الخواص والحكومة والتونسيين ككل إذ من الضروري التفكير أيضا في توفير مثل هذه المرافق في المناطق الداخلية ومثلما تقدّم امتيازات عديدة لتشجيع الصناعة فإنه لابد أيضا من توفبر امتيازات هامة لباعثي النزل وشتى المرافق الضرورية...» ------------------------------- لا لنسيان الجنوب أي تنمية نريد من منظار رجال السياسة؟ بيّن النائب فوزي جراد (عضو الوحدة الشعبية) في هذا السياق أن التنمية يجب أن تكون متوازنة ولا تحرم منها مختلف ال جهات اذ يقول:«... في السابق كان يوجد منوال تنمية لكن ثمارها محسوبة على فئة دون أخرى وحتى إن وجدت مظاهر التنمية في بعض المناطق فإنها غير عادلة من حيث التوزيع الجغرافي إذ اقتصرت على المناطق الساحلية والخوف كل الخوف أن تتمادى الحكومة الحالية أو القادمة في هذا الاتجاه لانه بالنظر الى منوال التنمية الموجود نجد تركيزا كبيرا على مطار بوفيشة وميناء المياه العميقة مما يعني أن التنمية ستقف عند حدود هذه المنطقة ليقع تفريغ مطارات أخرى من محتواها ويتم تناسي الجنوب لذلك نحن نتحدث عن نوزيع عادل للثروات والعناية أكثر بالمناطق الداخلية.." وعن القطاعات التي يجب أن تأخذ حظها أكثر من منوال التنمية الذي تريده «تونس بعد الثورة» قال فوزي جراد «... طبعا القطاع الفلاحي وخاصة الأراضي الدولية المهمشة والتي وزعت سابقا على أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة ليستغلوها في الترف والفخفخة ويحرم منها خريجو الاختصاصات الفلاحية - لابد إذن من مراجعة مقاييس اسناد مثل هذه الأراضي التي تستوعب عديد الطاقات وتوفّر عددا هاما من مواطن الشغل"
