لا شك أن علاقات تونس بأوروبا الغربية وخاصة الموجودة على الضفة الشمالية للمتوسط ذات تأثير كبير على الأوضاع في بلادنا في جميع المجالات، فهي شريكنا الإقتصادي والثقافي الأول وتجمعنا به مصالح حيوية عديدة بالرغم من جروح وندوب حقب الهيمنة والإستعمار والإستغلال، وككل التجمعات والإتحادات الإقليمية ذات الأهداف الحمائية يتعامل الإتحاد الأوروبي معنا طبقا لمصالحه الآنية والمستقبلية، بمعنى أنه وإن بدا حريصا على دعم المسار الديمقراطي في بلادنا ومساندة جهود السلطة الحالية في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية المتردية فإنه يربط تواصل هذا الدعم وتوسيعه بتوفير الضمانات الكفيلة بتثبيت مصالحه المتعددة والهامة في بلادنا فكل خطوة يخطوها من جانبه لتلبية طلب من الطلبات التونسية إلا ووضع لها شروطا مجحفة في أغلب الأحيان . هذه هي القاعدة في تعامل الدول والإتحادات والتجمعات الإقليمية لكن بعض المسؤولين التونسيين الحالمين ذهب في اعتقادهم ان الإتحاد الأوروبي سيتصرف خارج هذه القاعدة لحماية الديمقراطية الناشئة والوحيدة القابلة للإستمرار في المنطقة متناسين أن الرابط الوحيد بين الإتحاد الأوروبي وتونس هو المصالح المشتركة والتي تميل جميعها للطرف الأول. ومن هذا المنظور دأبت مجموعات الضغط السياسي والإقتصادي والإعلامي في أوروبا على التعامل مع الوضع في تونس طبقا للمستجدات الطارئة فتارة تحرك مياهها الآسنة لتزكم الأنوف بروائحها الكريهة ، وطورا تحيطها ببريق وهالة مبهرتين. صحيح اننا بحاجة أكيدة وماسة لدعم أوروبي مكثف على المستويين الأمني والإقتصادي ، وصحيح أيضا أننا نمثل بوابة الإستقرار إفي الضفة الشمالية للمتوسط لكن الثابت هو ان الجانب الكبير من مصيرنا مازال بأيدينا ، ونحن قادرون ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على التفاوض بندية نسبية مع الإتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصيانة المصالح المشتركة والدور الذي يمكن ان تلعبه تونس في العديد من القضايا في المنطقة .