ما زال التونسيون يتذكرون موقف الحكومة الإشتراكية الفرنسية الرافضة تمكين بلادنا من الحصول على قروض أوروبية بشروط ميسرة وفوائض رمزية وصوت نوابها في البرلمان الأوروبي ضد مشروع مقدم في هذا الغرض كما صوتوا ضد تحويل ديون تونس إلى إستثمارات ، كما لم تثمر زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى باريس إلا بعض الوعود التي لم تنفذ إلى حد الآن أما موقف فرنسا من الأوضاع الأمنية في بلادنا وعودة السياح الفرنسيين فقد كان سلبيا ولخصه سفيرها في تونس، أوليفييه بوافر دارفور، في أول تصريح رسمي له في هذه المهمة بقوله أن :"مهمته الرئيسية في تونس هي ضمان أمن الجالية الفرنسية في هذا البلد ، إذ يوجد ثلاثون ألف فرنسي خمس عشرة آلاف منهم شبان يدرسون بالمدارس والمعاهد الفرنسية وهم مستهدفون وتتوجب حمايتهم خاصة في بلد كتونس نعرف أنه مصدر للجهاديين " !!!! لا شك ان هذا التصريح الصادم والذي لا يمت لآداب وأعراف الديبلوماسية بصلة يحمل بين طياته الكثير من المعاني ويفسر التردد والإرتباك المسيطران على مواقف الإشتراكيين الفرنسيين تجاه تونس ، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد، والذين تحدثوا عدة مرات بكثير من "الجرأة" غير المعتادة والمبالغة المقصودة عن إرتباك الأوضاع الأمنية في تونس وغموض وهشاشة المشهد السياسي لتراكم الأحداث والوقائع وتواتر المستجدات وارتفاع حجم الإنتظارات الشعبية، وعدم ثقة المواطنين في سلطة عاجزة عن ترميم هيبتها و0ستعادة نفوذها .. كل هذه المعطيات لم تغب عن المحللين العاملين في دوائر القرار والمحيطين بالمسؤولين ولوبيات الضغط ، فقد رصدوها بدقة ووضعوها في الإطار الذي يناسبها في خضم ما يحدث في المنطقة بصفة عامة، وهو ما جعل العديد من المسؤولين الفرنسيين يخرجون عن الأعراف الديبلوماسية ويدلون بتصريحات لا تراعي السيادة الوطنية ، كما فعل السفير الحالي وسلفه الذي حاول، مرارا، التدخل السافر في شؤوننا الداخلية. يعرف التونسيون والفرنسيون أن طبيعة العلاقات التونسية - الفرنسية ذات تأثير كبير على الأوضاع في بلادنا في جميع المجالات ، ففرنسا هي شريكنا الإقتصادي والثقافي الأول، وتجمعنا بها مصالح حيوية عديدة بالرغم من جروح وندوب حقب الهيمنة والإستعمار والإستغلال، وككل القوى الإقليمية والدولية الكبرى تتعامل فرنسا معنا طبقا لمصالحها الآنية والمستقبلية ، بمعنى انه وإن بدت حريصة على دعم المسار الديمقراطي في بلادنا ومساندة جهود السلطة في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية المتردية فإنها تربط تواصل هذا الدعم وتوسيعه بتوفير الضمانات الكفيلة بتثبيت مصالحها المتعددة والهامة في بلادنا ، فكل خطوة تخطوها من جانبها لتلبية طلب من الطلبات التونسية إلا ووضعت لها شروطا مجحفة في أغلب الأحيان. هذه هي القاعدة في تعامل الدول والإتحادات الإقليمية الكبرى، لكن بعض المسؤولين التونسيين الحالمين ذهب في اعتقادهم ان فرنسا الإشتراكية ستتصرف خارج هذه القاعدة لحماية الديمقراطية الناشئة والوحيدة القابلة للإستمرار في المنطقة العربية، متناسين أن الرابط الوحيد بين تونس وهذا البلد هو المصالح المشتركة والتي تميل جميعها للطرف الثاني. ومن هذا المنظور دأبت مجموعات الضغط السياسي والإقتصادي والإعلامي في فرنسا على التعامل مع الوضع في تونس طبقا للمستجدات الطارئة فتارة تحرك مياهه الآسنة لتزكم الأنوف بروائحها الكريهة ، وطورا تحيطها ببريق وهالة مبهرتين، وقد أبرزنا في العديد من التحاليل السابقة كيف ضخم الإعلام الفرنسي الخاضع للوبيات الإشتراكية الفاعلة الوجود الإرهابي في تونس حتى كاد يوهمنا بنشوء إمارات داعشية في القصرين وبن ڨردان والشعانبي وغيرها من المناطق ، وكيف شيطن الإسلاميين ثم نوه ب0ندراجهم في المسار الديمقراطي،. صحيح اننا بحاجة أكيدة وماسة لدعم فرنسي مكثف على المستويين الأمني والإقتصادي ، وصحيح أيضا اننا نمثل بوابة الإستقرار إلى الضفة الشمالية للمتوسط لكن الثابت هو ان الجانب الكبير من مصيرنا مازال بأيدينا ، ونحن قادرون ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، على التفاوض بندية وواقعية في ما يتعلق بصيانة المصالح المشتركة والدور الذي يمكن ان تلعبه تونس في العديد من القضايا في المنطقة كالأزمة الليبية وتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا، ونشر الديمقراطية في العالم العربي وهي أوراق ذات جدوى وتأثير كبيرين.
