من الحاكم في تونس؟ السلطة التنفيذية بيد من؟ بيد رئيس الجمهورية؟ بيد رئيس الحكومة؟ ام بيد وثيقة قرطاج ومن امضوا على وثيقة قرطاج؟ هذه الاسئلة التي طرحتها وقدمت بها جوهر مقالي فرضها عليّ اجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج بدعوة من رئيس الجمهورية. هذا الاجتماع انتهى الى بعض اقتراحات منها (دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من طرف لجنة يعيّن اعضاءها اصحاب وثيقة قرطاج.. وبعد الدراسة قد تقترح اللجنة تحويرا وزاريا او تشكيل حكومة جديدة). هذه المقترحات التي انتهى اليها المجتمعون تحت راية وثيقة قرطاج الا تدفعني الى ان اقول: أليست السلطة التنفيذية والمسؤولة عن سياسة الدولة في كل ميدان هي الحكومة التي تقدمت ببرامجها للسلطة التشريعية فصادق النواب على البرنامج واعطوا ثقتهم في كل وزير؟ أليست الحكومة تبقى حسب الدستور عرضة لمساءلة نواب مجلس الشعب؟ أليس الدستور ينص على ان نواب مجلس الشعب هم الذين لهم الحق لا لغيرهم في سحب الثقة من الحكومة او من بعض وزرائها؟ فإذا رأينا وصرنا نرى الموقعين على وثيقة قرطاج يتولون النظر في سياسة الحكومة ويؤلفون لجنة تدرس واقع البلاد وسياسة الحكومة ألا يكون من حق المواطن ان يسأل ويتساءل: أليس هذا تجاوزا للدستور والسلطات التي نص عليها الدستور؟ ألا يكون من حق المواطن وهو الذي يتابع تصريحات احزاب وقادة منظمات وهي تنتقد الحكومة وتحكم على الحكومة بالفشل وتطالب بتحوير وزاري او إقالة هذه الوزارة لتأليف غيرها من كفاءات؟ ألا يكون من حق المواطن ان يقول: ان تصريحات الاخ نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والناقدة لعمل الحكومة، والمنددة بتفكك العمل بين وزراء الحكومة والذي جعل رئيس الجمهورية يسارع بدعوة هيئة وثيقة قرطاج ليخرج باقتراحات ترضي اولا واساسا قيادة المنظمة الشغيلة وليس من المهمّ ان يرضى او لا يرضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد او يرى ان المجتمعين تجاوزوه؟ أليست هذه روح السياسة الديمقراطية في تونس؟ اسأل وأحب أن أفهم.
