حذرت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك من أن موجة من الغلاء أي الزيادة في الأسعار قادمة وستتزامن مع شهر رمضان حيث قدرتها بين 20 و 30 بالمائة. هذا الأمريمكن تفسيره بالانحدار المتواصل في قيمة الدينار والصعوبات المالية وخاصة نقص العملة الصعبة وتزامنها مع كون عام 2018 هو سنة ارجاع القروض وفوائدها ونسبة خدماتها بامتياز حيث يقدر الخبراء أن خدمة الدين لتونس وصلت الى 22بالمائة. لكن علاقة المواطن العادي بهذه الأرقام ليست حميمية بل لاعلاقة له بها أصلا فما يعنيه هو واقعه أي ظروف عيشه ومقدرته الشرائية والواقع الذي سيتعامل معه وهوأن الأسعار من نار وهي تتصاعد أكثر فأكثر ومع التحذير الذي أطلقته منظمة ارشاد المستهلك فان شهر رمضان لهذا العام لن يكون عاديا من ناحية ضرب المقدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والضعيفة في مقتل. فالمواطن اليوم يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار الذي لم يعد يتلاءم مع قيمة الأجور وهو ما يعني أن باب التوترات سيفتح مجددا أي أن قفة المواطن هي التي تحدد نجاح الحكومة أو فشلها وهي أيضا التي تحدد استقرار الوضع أو اشتعاله.