يبدو أن مشاكل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي لا تأتي فرادًا، إذ لم تمضي إلا ثمانية أيام على توجيه الاتهام إليه رسميا بتلقي رشاوي وتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 واستلام أموال عامة ليبية، حتى وجد ساركوزي نفسه أمام تهمة أخرى تتعلق هذه المرة باستغلال النفوذ، وذلك بعد أن قامالمحققون بالتنصت على مكاملته الهاتفية، الأمر الذي ندد به الرئيس الأسبق.فقد وقع قضاة التحقيق، الخميس، أمرا بطلب الرئيس اليمني الأسبق للمثول أمام المحكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ، للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007، وذلك بعد أن وجه الاتهام إليه بالحصول على مبالغ مالية من المليارديرة الراحلة ليليان بيتانكور ، لدعم حملته الانتخابية عام 2007 ، وهي قضية تمت تبرئته منها لاحقا، في في 7 أكتوبر 2013. وسيحال إلى المحاكمة أيضا في إطار هذه القضية القاضي السابق جيلبير أزيبرت ومحامي ساركوزس تييري هيرزوغ، إذ يزعم المحققون أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف نقالة حصلا عليها بهويات مزورة، سعيا إلى التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون في هذه المزاعم، وذلك عبر الاتصال بالقاضي السابق جيلبرت آزبيرت، الذي كان وقتها من قضاة محكمة النقض، وعرض عليه استخدام معارفه لضمان حصوله على منصب رفيع في إمارة موناكو، مقابل تزويده بمعلومات قضائية.